مسنة مغربية تضرب عن الطعام احتجاجا على معاش من 16 يورو

دخلت امرأة مسنة تبلغ من العمر 80 سنة في إضراب مفتوح عن الطعام بمدينة فاس وسط المغرب منذ عشرة أيام احتجاجا على معاشها الهزيل الذي لا يتجاوز 176 درهما في الشهر (16 يورو) .
وقال ابنها بنعيسى ان أمه "نقلت مساء (أمس) الخميس الى المستشفى في وضعية صحية متدهوة بعد عشرة أيام من الإضراب عن الطعام احتجاجا على مشاكلها الكثيرة".
وأضاف بنعيسى ان سبب إلاضراب عن الطعام هو "طرد وكيل الملك في المدينة لأمي بعد تقدمها بشكاية إليه حول أوضاعها الاجتماعية".
وأوضح نجل الثمانينية المضربة ان "تصرف المسؤول أثار حفيظة امي التي تعد في عمر والدته فأحست أنه مس بكرامتها فقررت الإضراب عن الطعام، وهي تطالب اليوم بكرامتها وإنصافها".
ويبلغ معاش فطوم الجزولي الموجودة حاليا في المستشفى 176 درهما، حسبما أفاد ابنها بنعيسى "ورثته عن والدي الذي اشتغل 20 سنة في القوات المسلحة الملكية، وستة أشهر و22 يوما مع الجيش الفرنسي".
من جهتها أوضحت حفيدة المضربة عن الطعام نبيلة أنكود ان جدتها "تقدمت بعدة شكايات الى الجهات المسؤولة من بينها مؤسسة الحسن الثاني للتضامن في الدار البيضاء المكلفة بالأرامل وذوي الحقوق، وكذلك وزارة العدل، وإحدى الأميرات، لكن لم تجد أي آذان صاغية".
وأضافت ان جدتها "تطالب بالكرامة، فمن غير المعقول ان يكون معاش امرأة مثلها حملت السلاح وشاركت في المقاومة ضد الاستعمار، وهي ترفض رغم أن لها ثمانية بنات وولدا واحدا، ان تعيش بدون سكن وترتحل بينهم".
وحسب الرسالة الموجهة لنائب وكيل الملك تقول فطوم "طرقت أبواب جميع المؤسسات لتسوية وضعيتي وتمكيني من الاستفادة من معاش تكميلي لكن دون جدوى".
من جانبه قال عبد المجيد المكني مسؤول اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينة فاس "تلقينا الملف المتعلق بهذه السيدة، وهو ليس من اختصاص وكيل الملك وإنما إدارة الدفاع، وقد حولنا هذا الملف الى مصلحة الشؤون الاجتماعية في هذه الإدارة وقد وعدت بدراسته وتقديم جواب في أقرب الآجال".
وصادقت الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي على رفع الحد الأدنى للمعاشات الى 1000 درهم مغربي (90 يورو)، لكن بنعيسى يقول ان "أمي لم تستفد نهائيا من هذا القرار، ولو استفادت لما دخلت في إضراب عن الطعام.
وقال مصطفى الفلاحي محامي العجوز المضربة عن الطعام "هناك عدد من المحامين سيترافعون عن هذه السيدة بدون مقابل، وسنرفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة".