المغرب يحقق في فساد مالي لمسؤولين

أمرت وزارة العدل والحريات المغربية بفتح تحقيق قضائي حول شرعية تعويضات وظيفية تلقاها وزير الاقتصاد والمالية السابق والخازن العام للمملكة، حسبما أفاد مصدر قضائي الجمعة لفرانس برس.

وحسب المصدر نفسه "سيشمل البحث القضائي التعويضات الوظيفية الممنوحة لوزير الاقتصاد والمالية السابق صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة" الذي كان زميلا للملك محمد السادس أيام الدراسة.

وأكد موظف مسؤول في وزارة العدل والحريات المغربية خبر فتح البحث القضائي لفرانس برس.

وتداولت الصحف المغربية الصادرة الجمعة هذا الخبر حيث نشرت وثيقة رسمية تكشف أن نور الدين بنسودة حصل على تعويض وظيفي يقارب 10 آلاف درهم صافية من الضرائب (9000 يورو) محتسبة من رصيد الصناديق الخاصة" ابتداء من أبريل 2010.

وتكشف وثيقة أخرى موقعة من طرف نور الدين بنسودة تعويضا وظيفيا شهريا استفاد منه وزير المالية والاقتصاد المغربي السابق صلاح الدين مزوار، قيمته 80 ألف درهم (7200 يورو)، محتسب من الصناديق الخاصة نفسها.

وألقي القبض مؤخرا على مسؤولين عن أحد البنوك العامة التابعة للدولة، كان من بينهم وزير سابق من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الموجود اليوم في المعارضة، ووجه إليهم قاضي التحقيق تهمة "تبديد المال العام".