محمود حمزة: للقضاء ان يبطل قرارات الإحالة التي يصدرها النائب العام

أوضح المستشار محمود حمزة رئيس محكمة الأزبكية السابق وجوب ان ينصاع كل من يصدر النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم أمراً بضبطه واحضاره على ان يثبت في التحقيق ان أمر الضبط والاحضار غير قانوني ثم يترك الأمر للقضاء للبت فيه.
وكان المستشار محمود حمزة قد أصدر مؤخراً حكماً بعدم قبول جنحة ضد أحد الأشخاص محالة إليه من النائب العام المستشار عبدالله إبراهيم وحكم بان النائب العام غير ذي صفة واخلى سبيل المتهم.
وأضاف حمزة لبرنامج القاهرة 360 مع الإعلامي أسامة كمال مساء الخميس ان محكمة استئناف القاهرة القاضية ببطلان تعيين النائب العام الحالي سطرت سطرين جعلوني انتفض واقفا احتراما عندما كتبت ان النص بالدستور الجديد على العمل بالإعلانات الدستورية السابق صدورها والتي الغيت بموجب الدستور ينسحب فقط على تلك الآثار التي صادفت صحيح الدستور والقانون ولم تنلها ثمة طعون قضائية يقضي فيها لعوار دستوري شابها أو لبطلان قانوني لحقها وقت صدورها، فضلا على انه من غير الجائز ان يكون هذا النص مستهدفا اضفاء المشروعية على ما يخالف الدستور ذاته أو الإبقاء على آثار نصوص تم الغؤها قبل العمل بالدستور الجديد لما شابها من مخالفات للمبادئ الفوق دستورية وما اشتملت عليه من مساس باستقلال القضاء وحصانته.
وشرح حمزة انه لا يجوز تحصين قرارات باطلة صادرة من اللجنة التأسيسية للدستور المطعون عليها.
واستطرد حمزة ان الحكم الصادر مؤخرا من محكمة الاستئناف تعرض للإعلان الدستوري الذي عين بموجبه المستشار عبدالله إبراهيم نائبا عاما وقال انه لم يٌستفتى عليه الشعب، وأضاف وإلا لماذا استفتى الرئيس الشعب على الدستور الجديد؟ ولذلك يرى انه إعلان دستوري منعدم قانونا.