علق المستشار محمود حمزة، رئيس محكمة الازبكية السابق، على الموقف القانوني المتأزم للنائب العام الحالي المستشار طلعت ابراهيم، قائلاً: إن "من يُطلب ضبطه وإحضاره من النائب العام عليه بالانصياع والحضور ويثبت في التحقيق أن أمر الضبط والاحضار غير قانوني، ثم يترك الأمر للقضاء للبت فيه". يشار إلى أن المستشار محمود حمزة هو صاحب الحكم الشهير بعدم قبول جنحة ضد أحد الأشخاص محالة إليه من النائب العام المستشار عبد الله إبراهيم، وحكم بأن النائب العام غير ذي صفة، وأخلى سبيل المتهم.
وأضاف حمزة، خلال لقائه الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "القاهرة 360" على شاشة "القاهرة والناس"، أن محكمة استئناف القاهرة القاضية ببطلان تعيين النائب العام الحالي سطرت سطرين جعلوني انتفض واقفًا احترامًا، وذلك عندما كتبت أن "النص بالدستور الجديد على العمل بالاعلانات الدستورية السابق صدورها والتي الغيت بموجب الدستور ينسحب فقط على تلك الآثار التي صادفت صحيح الدستور والقانون ولم تنلها ثمة طعون قضائية يقضي فيها لعوار دستوري شابها أو لبطلان قانوني لحقها وقت صدورها"، فضلاً عن أنه من غير الجائز أن يكون هذا النص مستهدفا إضفاء المشروعية على ما يخالف الدستور ذاته أو الإبقاء على على اثار نصوص تم الغاؤها قبل العمل بالدستور الجديد، لما شابها من مخالفات للمبادئ الفوق دستورية وما اشتملت عليه من مساس باستقلال القضاء وحصانته.
ويشرح حمزة، انه "لا يجوز تحصين قرارات باطلة صادرة من اللجنة التأسيسية للدستور المطعون عليها".
واستطرد أن الحكم الصادر مؤخرا من محكمة الاستئناف تعرض للاعلان الدستوري الذي عين بموجبه المستشار عبد الله ابراهيم نائبا عاما، وقال إنه لم يٌستفتى عليه الشعب، مضيفًا "وإلا لماذا استفتي الرئيس الشعب على الدستور الجديد؟ ولذلك يرى أنه إعلان دستوري منعدم قانونًا".
من جانبه، علق ممدوح إسماعيل، المحامي، على كلام حمزة، قائلاً: "المحكمة رأت انها فوق الدستور، والقاضي (ألّف) القانون ورأى انه – أي القاضي – أذكى من 65% من الشعب المصري الذي قال نعم للدستور"، على حد زعمه.