العنف ضد المرأة بين القانون والمجتمع

فى إطار مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية المقامة في مركز البحوث الجنائية والاجتماعية تحت رعاية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي طرح المجلس القومي للمرأة مسودة قانون حماية المرأة من العنف حيث اكد الحضور على ان مصلحة مصر مثلت الدافع الرئيسى لإصدار القانون وأن الاتفاقيات الدولية لم تعط المرأة حقوقاً تفوق الشريعة الإسلامية مطالبين بعدم الإنسياق لدعاوى فصل الذكور عن الإناث ودراسة التركيبة النفسية للمتحرش.
واشارت الدكتورة سهير لطفى أمين عام المجلس إلى أن المجلس بوصفه الآلية الوطنية المنوط به النهوض بأوضاع المرأة، قد أعد مشروع قانون حماية المرأة من العنف، وذلك بعد عقد لقاءات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى، وارسله إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزير العدل، مؤكدة أن الشريعة الاسلامية هى مرجعية كافة الاتفاقيات الدولية، وان الاتفاقات الدولية لم تحسن وضع المرأة اكتر من الشريعة السمحاء، موضحة أن اللجنة التشريعية بالمجلس منوط بها اعداد التشريعات المرأة قبل انعقاد اى مجلس نيابى وفقا للقرارا الجمهورى المنشىء للمجلس.
وأضافت ان المجلس تم تكليفه من قِبل رئاسة الوزراء باعداد مشروع القانون، حيث كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا مع السفيرة رمرفت تلاوى رئيس المجلس عقب احداث التحرش الممنهج ضد نساء مصر، ومحاولة لإقصاء المرأة عن المشهد السياسى.