مبادرة «دعم حقوق وحريات المرأة» تتحول إلى مباراة نسائية بين الإخوانيات والليبراليات

«غنية» تنتقد قانون التحرش المقدم من «القومى للمرأة».. و«لطفى»: «قنديل» كلف المجلس بالقانون لحماية النساء والنهوض بهن

تحولت الجلسة الثانية من مبادرة «دعم حقوق وحريات المرأة المصرية»، التى جرت برعاية الرئيس محمد مرسى، بعنوان «التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية»، إلى مباراة نسائية بين الإخوانيات بقيادة الدكتورة أميمة كامل مستشار الرئيس لشئون المرأة، وهدى غنية، العضو البارز بحزب الحرية والعدالة، من جهة، والقيادات اللبيرالية وعضوات المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة سهير لطفى، أمين عام المجلس، من جهة أخرى، وانتقدت الإخوانيات «قانون العنف ضد المرأة» الذى قدمه المجلس لرئاسة الوزراء، فيما طالبت الليبراليات بضرورة تطبيقه لحماية المرأة من الاعتداءات الفجة التى تتعرض لها فى المجتمع.
وانتقدت هدى غنية، عضو أمانة المرأة ب«الحرية والعدالة»، المجلس القومى للمرأة لعدم تنظيم ورش عمل تفصيلية لمناقشة قانون العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن المجتمع لا يحتاج لقانون بقدر احتياجه إلى تطبيقه على أرض الواقع، لافتة إلى ضرورة منح عناية خاصة للمرأة المعيلة لتعرضها لكافة أشكال العنف.
من جانبها، قالت الدكتورة سهير لطفى أمين عام المجلس، إن «القومى للمرأة»، بوصفه المنوط بالنهوض بأوضاع المرأة، أعد مشروع قانون لحماية النساء من العنف، بعد عقد لقاءات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى، وأرسله إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزير العدل، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية هى مرجعية جميع الاتفاقيات.
وأوضحت أن اللجنة التشريعية بالمجلس منوط بها إعداد التشريعات قبل انعقاد أى مجلس نيابى، وأن رئاسة الوزراء كلفت المجلس بإعداد مشروع القانون، حين اجتمع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والسفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس، عقب أحداث التحرش الممنهج ضد نساء مصر، ومحاولة إقصاء المرأة عن المشهد السياسى.
وفى كلمته، قال الدكتور محمود عزب، مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر وعضو المجلس القومى للمرأة: «كان من الأجدر بنا عوضاً عن مناقشة قضية العنف ضد المرأة، مناقشة زيادة تمكين المرأة فى مجتمعها، ولكننا للأسف الشديد على الرغم من مرورنا بمراحل طويلة ومتقدمة، فإننا نرجع مرة أخرى إلى البدايات».
وأضاف عزب أن «القومى للمرأة» جمع مشكلات النساء فى المجتمعات النائية وعمل على إعادة غرس المرأة فى المجتمع المصرى، مشدداً على أن المرأة أحد الأعمدة الأساسية التى تقوم عليها الأسرة المصرية، ووفقاً للإحصائيات هناك نحو 7 ملايين امرأة فى مصر تعول أكثر من 20 مليون مواطن بين أرملة ومطلقة وزوجة، ومن الضرورى التركيز على هذه القضية المهمة.