د.سهير لطفى: نواجه نمطا جديدا من "التحرش" الممنهج سياسيا

15 فبراير-09:3 أكدت الدكتورة سهير لطفى امين عام المجلس القومى للمرأة ان الانتفاضة الاخيرة للسيدات التى جاءت فى شكل وقفات احتجاجية احتجاجا على استفحال ظاهرة التحرش جاءت كرد فعل للنمط الجديد من الجريمة التى لم يعرفها المجتمع المصرى بهذه النسبة من قبل والنمط الجديد هو التحرش الممنهج سياسيا حيث توجه عمليات التحرش ضد سيدات فصيل سياسى من فصيل آخر لترهيب المرأة من المشاركة السياسية.
واكدت ان التحجج بعمليات التحرش لاعادة المرأة للمنزل هو بمثابة اعطاء مبرر للجانى وردة فى حقوق المرأة المصرية ومكتسباتها السياسية والاجتماعية.
واضافت الدكتورة سهير لطفى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان الثقافة الذكورية للمجتمع قديمة حيث تنظر للمرأة على انها انثى تحتاج للحماية والنظرة المقابلة للحماية هى سهولة الاعتداء عليها ولاينظر المجتمع لها على انها مواطنة انسانة لها كل الحقوق التى للمواطن الرجل ويجب احترامها.
واشارت الى عدم وجود تبرير بالملابس التى ترتديها السيدة لان كل السيدات المحتشمة والمتبرجة تتعرض لهذه الجريمة التى ترتبط بغياب القيم واصول التربية كما ادت زيادة عمليات التحرش لتوجه المرأة لاستخدام العنف فى الدفاع عن نفسها.
واكدت ان هناك تنسيق بين المجلس القومى للمرأة وزارة العدل والداخلية ومشيخة الازهر والجمعيات الاهلية لعمل حملة ضد التحرش وتتزامن مع المناسبات العامة كالاعياد لتخفيض نسبة التحرش التى تتعرض لها الفتيات خاصة بعد الانفلات الامنى الذى اغرى ضعاف النفوس بالتعدى والتحرش بالفتيات والسيدات دون وازع من ضمير.
واكدت ان المجلس يسعى بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية لاصدار تشريع خاص بالتحرش لان بنود خدش الحياء او الفعل الفاضح فى قانون العقوبات لاتفى بالغرض ولاترد الحملة الشرسة الحالية فى التحرش .
وشددت على ضرورة حدوث انتفاضة قانونية لوضع اجراءات اثبات الجريمة على الجانى وتسجيل القرائن وليست الادلة حتى لايبرأ المتحرش كما نحتاج لتشديد العقوبة بعد اثبات الجريمة اضافة الى رعاية المجنى عليها وهى ضحية عملية التحرش كما يطالب المجلس الاعلى للمراة بنص قانونى يلزم المعتدى بالاعتذار الرسمى عن جريمته بعد اقراره بالذنب .