اتجاهات

موضوع الحلقة ضيفي الحلقة المستشار محمد الدمرداش – نائب رئيس مجلس الدولة ، الدكتور سليمان صالح – رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق
*********************
رشا مجدي : الحق في المعرفة والوصول للمعلومات التي يتم تداولها بشكل عام ركن محوري لتأسيس دولة القانون هذا الكلام شددت عليه جمعية الأمم المتحدة حين أكدت أن حرية الوصول للمعلومات حق أساسي للإنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادى بها أعتى منظمات العالم إذا كانت تداول المعلومات ضرورة لرفع أداء الجهاز الحكومي فهي أيضا تعزز من مشاركة المواطنين المستثمرين في التعامل مع الجهاز الحكومي ويقف الشعب أيضا على حقيقة الأمور في مختف المجالات مشروع قانون تداول المعلومات هو موضوع حلقتنا الليلة في اتجاهات مع ضيوفنا الكرام المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ، أيضا معنا الدكتور سليمان صالح رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق ، اسمحوا لنا قبل أن نبدأ الحلقة نعرض مقاطع من المؤتمر الدولي لحرية تداول المعلومات هذا المؤتمر عقد أوائل الشهر الجاري لكن لم يسمع به كثيرون
تقرير
المستشار / أحمد مكي : وزير العدل : الفارق بين الأمم المتخلفة والأمم المتقدمة أمم تعرف حقيقة ما يجرى فيها وأمم لا تعرف ما يجرى فيها فهو الأساس الرئيسي للنهضة وهو الأساس الحقيقي للاستقرار والأمن معظم ما نعيش فيه من شقاق ومراء وتباغض كله وليد الجهل بالمعلومات لو عرفنا الحقيقة كما هي سواء في الفترة السابقة أو الفترة الحالية أو أفاق المستقبل وقدمت هذه المعلومات تقديما صحيحا يسهل الاتفاق فيما بيننا الحق من شأنه أن يوحد هذا الجهل الموجود في الشارع هذا الخصام والتقاتل حله أن تعرف الناس الوضع الحالي وما حدث وما هي إمكانات المستقبل
صلاح عبد المقصود : وزير الإعلام : هذا قانون تمنيناه كثيرا ناضلنا من أجله عشرات السنين كان النظام السابق يرفض تماما صدور مثل هذا القانون أنا أعتبر مثل هذا القانون هو ثمرة من ثمار ثورة 25 يناير المجيدة هذا القانون لم يأت كحق للإعلاميين وإنما جاء قبل الإعلاميين كحق للشعب باعتبار الحصول على المعلومات حق دستوري كفله الدستور للمواطنين
د.عبد القوى خليفة : وزير المرافق : هذا يساهم الحقيقة بدور كبير ومساهمة كبير في التعاون بين المواطن ومقدمي الخدمة أن كل شئ يكون واضح أمامهم في شفافية وفى كل وضوح وأنا أعتقد إن شاء الله هذه خطوة جيدة للقضاء على الفساد أن تكون المعلومات متاحة للمواطنين
مسئول : أهم ما يميزه أننا أنشأنا قانون في المجلس القومي للمعلومات وأنشأنا في القانون لجنة تظلمات برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وأنه لا يوجد استثناءات أيا كانت الاستثناءات على انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الفساد أو المخاطر البيئية الجسيمة فهذا أنا أعتبره قانون الحريات وقانون الحق في المعرفة وقانون الحق في التعبير لا يجوز إلا الحق في المعرفة
رشا مجدي : سعادة المستشار خليني أبدأ بحضرتك دعنا نعترف أن الحالة السياسية التي تعيشها مصر الآن حالة غير مستقرة على الإطلاق هل مناقشة القانون أو هذا القانون في الوقت الراهن وقت صحيح
المستشار / محمود الدمرداش : لو نظرنا أننا في حالة من حالات التعتيم الشديدة وهذه الحالة لازالت مستمرة من قبل الثورة وأنا في رأيي كانت هي أحد أسباب الثورة لأن الأنظمة التي تعمد إلى إغلاق النوافذ وتكميم الأفواه ومنع مصادر المعرفة يؤدى بها إلى أمر من أمرين إما ترسخ نظام لا يتقدم ولا يستطيع أن يتقدم أو يترسخ لنظام بداخله كل عوامل الفناء ما حدث هو الشكل الثاني النظام السابق كان كله عوامل فناء داخلي حقق إنجازات في أمور معينة قدمتها أمور أخرى كانت أكبر وأكثر ليس فقط في عهد مبارك أو السادات لكن منذ عهد عبد الناصر ، لو نظرتي للبنية التشريعية وأنا رجل قضاء البنية التشريعية متماسكة وعميقة قادرة جدا على فرض نفوذها على عقل المواطن المصري من سنة 37 يوجد نص غريب جدا من قانون العقوبات يقول كل من هدد كيان الدولة أو أفشى سرا من أسرارها يعاقب بالسجن كذا ، كذا القوانين المصرية تعتمد في ذهنها فكرة الأمن أن هناك حجاب حاجز يمنع من خروج المعلومة قانون مثل قانون المخابرات العامة أو قانون التعبئة أو ما شابهها من قوانين مقبول أن يكون فيها حظر في المعلومة لكن غير مقبول أن يكون قانون خاص بالدولة أن يوضع فيه حظر المعلومة مثل قانون التعبئة والإحصاء ، رأينا أن التاريخ المظلم لتشريع حجب المعلومة هو الذي يدفعنا الآن لأن ننزع فتيل من فتائل الثورة التي قامت بسببها وهو حجب المعلومة وغياب الشفافية
رشا مجدي : دكتور سليمان نتحدث إعلام الأصل في المعلومة هو تداولها بحرية لكن الذي يحدث الآن في مصر يتناقض مع الحرية والمسئولية
د.سليمان صالح : عندما نتحدث عن حرية المعلومات فإننا يجب أن نوسع نطاق المناقشة ونناقش أشياء شديدة الأهمية من أهمها مجتمع المعلومات العالم كله قال في سنة 1995 أن الدولة التي تريد أن تتقدم لابد أن تنتقل إلى عصر مجتمع المعلومات أي أن تكون التجارة الأساسية هي المعلومات الآن نتيجة لذلك العصب الأساسي ، العمود الفقري للاقتصاد العالمي هو المعلومات الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على صناعة المعلومات في العالم من أجل ذلك أنا أقول أننا لابد أن عندما نناقش حرية تداول المعلومات فإننا نحتاج مناقشاتها من زوايا الاقتصادية والإعلامية والإنسانية والأمنية والوطنية والسياسية وأشياء كثيرة جدا تتشابك مع بعضها البعض لابد أن نضعها في الاعتبار العالم كله الآن يحاول الانتقال إلى مجتمع المعرفة لابد أن نفرق بين المعلومات والبيانات والمعرفة الجمهور أو المواطن له الحق في المعرفة وليس فقط في المعلومات أما البيانات فهي شئ ردئ جدا ونحن نحاول أن ننهض بعد الثورة لابد أن نناقش كل هذه الزوايا نريد أن ننتقل إلى بناء مجتمع المعرفة وهو يتضمن شئ مهم جدا هو حرية تداول المعلومات كيفية الحصول على المعلومات هناك أنواع من المعلومات التي من المهم للدولة الاحتفاظ بها لمدة معينة مثل معلومات التنمية أو كنوز الأرض ولا الأبحاث العلمية ولا الاختراعات ولا المعلومات العسكرية
رشا مجدي : هل هناك اختراق للأمن المصري نتيجة لهذا القانون كيف نميز بين المعلومة التي نعرفها والمادة التي يجب ألا نعرفها
المستشار / محمود الدمرداش : كل شئ في المعلومات أساسه الإتاحة إلا ما يخص كيان الدولة أي مشكلة تخص الأمن القومي ، ما يخص الحياة الشخصية ، ما يخص الملكية الفكرية ، ما يخص الأسرار المهنية مثل أسرار الأطباء والبنوك وصناعة السيارات وما يخص دلالات المحاكمات العاجلة نحتاج أن نفهم الناس معنى الحرية وأن هناك سرية
رشا مجدي : كيف نستطيع أن نفعل قانون تداول المعلومات ؟
د.سليمان صالح : قانون البريطاني لتداول المعلومات شديد الصرامة ومازال سائرا حتى الآن كل موظف في بريطانيا لابد أن يوقع قبل استلامه العمل على أنه فهم هذا القانون
رشا مجدي : معنا على الهاتف المستشار وديع حنا مساعد وزير العدل والمتحدث الإعلامي باسم وزارة العدل البعض يقول أن أهم عيوب القانون وضع المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات المقترح إنشائه في يد السلطتين التنفيذية والتشريعية رأيك
المستشار / وديع حنا : اللجنة التي ستشكل لتصريح المعلومات ومراقبتها غير خاضعة بأي صورة من الصور فقط للسلطة التنفيذية هناك تمثيل للشارع السياسي وتمثيل أكبر قوتين أو أكبر حزبين لهما تمثيل سياسي في مجلس الشعب هناك تمثيل لأساتذة الجامعات هناك تمثيل لقوى مدنية وقوى سياسية في الشارع متواجدة في الشارع فهناك أيضا مراعاة للبعد المجتمعي الذي يتعين أن يبقى في مثل هذه اللجان كما يقال أن اللجنة سوف تضم عناصر من المجتمع المدني والأحزاب أشرنا في التعديل للقانون أن تشكل اللجنة من أكبر حزبين لهما تمثيل في البرلمان المصري نصوص القانون لا تسمح بأي معلومة يتعلق بالحياة الشخصية نصوص القانون راعت بالحيطة الأسرار الشخصية المسلمة للجهات وكذلك الأمر بالنسبة للسجلات المدنية الهدف من إصدار هذا القانون هو وضع منظومة تشريعية كاملة لمكافحة الفساد المادة السادسة من القانون نصت على أنه يتعين على الجهات أن تعلن عن سياساتها لمدة معينة تكون محددة في اللائحة التنفيذية
رشا مجدي : هل يوجد نص يلزم القطاع الخاص بالتعامل مع المعلومات شأنها شأن الجهات الحكومية
المستشار / محمود الدمرداش : هو حضرتك المنظومة تلزم الحكومة والهيئات والقانون كان أساسه القطاع الحكومي أما القطاع الخاص فلديه مواد أخرى وهو طبيعي قائم على الإفصاح الإلزام للحكومة لأن الحكومة كان فيها شئ من التعتيم والضبابية الأنظمة في القطاع الخاص تخضع لأكثر من نظام مثل الضرائب مثل الإجراءات الأمنية للشركات مثل المحاسبة للأجهزة الرقابية مثل أصحاب الشركة نفسهم أولى بالمشرع أن يبدأ بنفسه
رشا مجدي : هل الحديث عن الإعلام وهذه الفوضى الإعلامية التي نعيشها الآن مسألة تخرج عن إطار القانون
د.سليمان صالح : أولا لكي نحقق حق الجمهور في المعرفة لابد أن يحصل الصحفي على حقه الكامل في الحصول على المعلومات وفى تغطية الأحداث وفى حمايته أثناء تغطية الأحداث القانون بدون فلسفة وبدون نظرية أي قانون ينشئ بعد الثورة لابد أن يحقق مصلحة لشعب مصر ، مصر مؤهلة لأن تكون مجتمع معرفي في العالم العربي كله ويشكل مستقبلا عظيما في هذا البلد كيف يمكن تحويل المعلومات إلى معرفة مصدر المعرفة لابد من التأكد من صحته ومن مصداقيته وهنا يأتى دور وسائل الإعلام الآن هذه فرصتنا لنساهم في مستقبل مصر الآن نروج معلومات أفقدتنا الكثير من مصداقيتنا يجب الاعتماد على عدة مصادر للتأكد من الخبر ثورة يناير أتاحت لنا حرية لم نكن نحصل عليها من قبل المصداقية هي رأسمال الوسيلة الإعلامية
رشا مجدي : معنا على الهاتف الدكتورة نجلاء رزق عميد مشارك بمكتبه إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، البعض يطالب بتقليل صلاحيات المجلس القومي للمعلومات والمتعلقة بأن قرارات المجلس نهائية وملزمة للجهات المختصة
د.نجلاء رزق : أنا الحقيقة لم أسمع النقاش من أوله أريد أن أؤكد أن الإعلام ليس فقط خاص بالإعلام ولا القانون محصور فقط على الإعلاميين قانون حرية المعلومات هذا حق كل مواطن المجلس الحالي على حسب المسودة الأخيرة يحتاج لبعض التعليقات وأن يكون فيه نماذج مختلفة وأن يكون له استقلالية لدينا قانون قوى يقارن بقوانين دول أخرى
رشا مجدي : مفوض المعلومات من يحاسبه هل هناك آلية للمحاسبة
المستشار / محمود الدمرداش : مفوض المعلومات أحد العاملين في الجهة المنوط بها نشر المعلومة يتم اختياره بمعايير معينة وأن يكون ذو كفاءة
رشا مجدي : أنا لا أريد من يتبع الجهة لكن أريد من يتبع المجلس
المستشار / محمود الدمرداش : لا أملك أن أقول أن المجلس يحاسب إلا أمام البرلمان نحن شعب مصنف بأنه يعيش تحت خط الفقر المعلوماتى لابد أن نقتنع أن ثقافتنا أصبحت إما ثقافة شفوية أو ثقافة منقولة من الإنترنت مطلوب أن يكون لدينا آلية المراجعة وكالة أنباء الشرق الأوسط رغم إمكانياتها إلا أنها ضعيفة جدا القضية قضية ثقافة وأخلاقيات المعلومات
رشا مجدي : أشكركم مشاهدينا الكرام وبالتأكيد أن هذا الموضوع سوف يكون محل نقاش مجتمعي كبير جدا في الفترة القادمة شكرا لكم وإلى اللقاء