مصدر قضائي: يحق للمحكمة الحكم بمجزرة بورسعيد بدون رأي المفتي

نقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصدر قضائي رفيع المستوى، قوله إن "القانون يسمح لمحكمة جنايات الإسماعيلية أن تصدر حكمها، في قضية مجزرة بورسعيد في موعده يوم السبت دون التقيد بورود رأي دار الإفتاء، مشيرا إلى أن واقعة تأخر تقرير دار الإفتاء أمر نادر في تاريخ القضاء.
ولفت المصدر، في تصريحات نُشرت صباح الجمعة، إلى أنه وفقا للقانون فإن دار الإفتاء يفترض أن ترسل الرأي الشرعي في الأحكام خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها وفقا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح أن المفتي الجديد تسلم مهام منصبه يوم الاثنين الماضي (4 مارس) أي منذ أقل من 72 ساعة، ولم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل واف وبصورة يطمئن إليها كي يرفع تقريره للمحكمة.
كان الدكتور إبراهيم نجم المتحدث الرسمى باسم دار الإفتاء، قد قال إن قضية مذبحة بورسعيد تضم آلاف الأوراق، ومن ثم فإن المفتى الجديد الدكتور شوقى علام، يحتاج مزيدًا من الوقت للاطلاع عليها، وأنه لم يرسل حتى الآن لهيئة المحكمة رأيه فى حكم الإعدام السابق الإشارة إليه.
ومن المنتظر ان تٌصدر محكمة جنايات بورسعيد السبت حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد" التى يحاكم فيها 73 متهما على أحداث العنف التي أوقعت أكثر من 70 قتيلا خلال مباراة الأهلى والاتحاد.
وكانت المحكمة أصدرت قرارا بجلسة 26 يناير الماضي بإحالة أوراق 21 متهما إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم فيما ستعلن المحكمة حكمها النهائي بشأن المتهمين جميعا السبت وهو الحكم الذي أثار موجة من الاحتجاجات صاحبها أعمال شغب وعنف أوقعت اكثر من 50 قتيلا، والسجن هو العقوبة الأقصى لباقي المتهمين إذا أدينوا.ومن بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة وهم مدير الأمن ونائبه ومساعديه وقائد قوات الأمن المركزي وجرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي وإحجامهم عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن.