أكد الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري أنه ليس من حق محكمة جنايات الاسماعيلية التصديق علي حكمها القضائي ضد المحكوم عليهم بالاعدام في قضية استاد بورسعيد المزمع اجراؤها بعد غد السبت دون ورود الرأي الشرعي من دار الإفتاء بموجب المادة رقم 381 معدل من قانون الإجراءات الجنائية ووفقا للقاعدة القانونية الشهيرة "طلب رأي المفتي وجوبي وما ينتهي إليه غير ملزم" ومن ثم فليس أمام هيئة المحكمة سوي تأجيل الحكم لجلسة أخري . ونفي "بدوي" في تصريحات خاصة ل"الوادي" أن تكون هناك مدة زمنية محددة أمام دار الإفتاء في مواد قانون الإجراءات الجنائية يصير من حق هيئة المحكمة بعدها اصدار الحكم النهائي دون التقيد برأي المفتي الاستشاري، مضيفا أن المفتي الجديد د.شوقي علام لم يسعفه الوقت بعد لدراسة أوراق القضية التي تبلغ أوراقها الآلاف لتكوين رأيه النهائي بشأنها. وأضاف أن الحكم السابق في السادس والعشرين من الشهر الماضي حوّل بورسعيد إلي ساحة حرب مشتعلة ضد قوات الأمن وحكم 9 مارس المقبل سيحوّل الألتراس والقاهرة إلي مافيا وعصابات وبلطجية يخربون كل شئ أمامهم في حالة غياب القصاص لشهدائهم، فكلاهما شر لابد منه ويجب اتخاذ قرار وحكم قضائي حاسم ضد المحرضين والخارجين عن القانون قبل أن يغرق الجميع.