التحرش في انتظار القانون

التحرش الجنسي في مصر تحول من ظاهرة اجتماعية خطيرة إلي وسيلة للقمع السياسي. فبعدما كان ميدان التحرير قبلة للمتظاهرين، أضحى الآن مسرحاً لتحرشات جنسية تحدث أحياناً ، مما جعل البعض يتحدث عن خطط ممنهجة من أجل كسر إرادة النساء ، وارجعوا ما تواجهه المرأة للتيارات الدينية التى تحرم صوت المرأة ولا تحبِّذ مشاركتها فى العمل السياسي
فقد زادت حالات التحرش مؤخراً وبشكل خاص مثلما حدث فى التحرير من وقائع اغتصاب وتحرش فى الذكرى الثانية للثورة ..لذلك أصدر المجلس القومى للمرأة تقريراً أكد فيه القيام إعداد مشروع قانون يجرم التحرش، والمقرر عرضه على مجلس الوزراء، حيث لم يتم تعريف الجريمة بشكل محدد فى قانون العقوبات.
ويستند هذا المشروع إلى رؤية متكاملة لكيفية حماية جميع المواطنين من التعرض لجميع أنواع العنف الجنسي،وهذه الرؤية مبنية على المساواة بين الرجال والنساء، وتوفير الحماية الخاصة للأطفال.
كما يتضمن المشروع مفاهيم واضحة ومحددة للجرائم المختلفة، تشمل جميع أنواع العنف الجنسي، وتجميعها في باب واحد من أبواب قانون العقوبات، ويسعى المشروع أيضا إلى جعل العقوبات متناسبة مع الجرائم.
السفيرة ميرفت التلاوي, رئيسة المجلس القومي للمرأة حملت الأسرة ووزارة التربية والتعليم والإعلام والمساجد والكنائس مسئولية ما تتعرض له النساء من عنف وتحرش جنسي .
بوصفها أجهزة يجب أن تقوم بدورها في تربية النشء, بينما أكدت في الوقت نفسه أن المسئولية الأكبر تقع علي الدولة التي لم تهتم بالتنمية البشرية والقضايا الاجتماعية وهي السياسة التي اتبعها النظام السابق ومازالت مستمرة حتي الآن ولذلك تتفاقم المشكلة.
كما عزت التلاوي أسباب التحرش السياسي الذي تعرضت له مجموعة من الناشطات والسيدات في ميدان التحرير في الذكري الثانية للثورة الذي إلي سببين أولهما سياسي بدأ بتهميش المرأة بعد قيام الثورة وإلغاء الكوتة, وعدم تمثيلها في البرلمان, واللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ووصولا لدستور لا يضمن للمرأة حقوقها, أما السبب الثاني فهو التصريحات المستمرة والمتكررة من التيارات والأحزاب ذات التوجه الديني التي تحقر من المرأة وتدعي زورا أن هذا من الدين, والنتيجة أن المرأة أصبحت فريسة في غابة الشارع المصري. وقالت التلاوى إن المجلس بصدد رفع دعوي قضائية ضد الدولة بوصفها المسئول الأول عن أمن النساء والمجتمع ككل.