«المنظمات النسائية» تقدم ل«القومى للمرأة» مشروع قانون يجرم العنف الجنسى

المشروع يتضمن مفاهيم واضحة للعنف.. ويجمعها فى باب واحد بقانون العقوبات

قدمت عدد من المنظمات النسوية، منها: «مؤسسات المرأة الجديدة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ونظرة للدراسات النسوية»، مشروعا للمجلس القومى للمرأة، لتعديل مواد فى قانون العقوبات لتتضمن نصوصا واضحة تجرم التحرش والعنف الجنسى بأشكاله المختلفة.
وعرضت المنظمات خلال اجتماعها ب«القومى للمرأة»، مساء أمس الأول، رؤيتها حول مواد القانون الحالى، وتقدمت بمشروع متكامل يجرم العنف الجنسى الصادر عن «قوة العمل لمناهضة العنف الجنسى»، ويستند إلى رؤية متكاملة لكيفية حماية جميع المواطنين من التعرض لجميع أنواع العنف الجنسى، على أساس المساواة بين الرجال والنساء، وتوفير الحماية الخاصة للأطفال.
وتضمن المشروع، أيضاً، مفاهيم واضحة ومحددة للجرائم المختلفة تشمل جميع أنواع العنف الجنسى، وتجميعها فى باب واحد من أبواب قانون العقوبات، لتناسب العقوبات مع الجرائم.
وأكدت المنظمات النسوية، فى بيان، أمس، أن القانون فحسب ليس كافيا للقضاء على جرائم العنف الجنسى، وأننا فى احتياج لسياسات محددة تضمن الحماية للنساء، ولإجراءات عاجلة لمواجهة جرائم الاعتداء والعنف الجنسى التى تتعرض لها النساء فى ميدان التحرير وشتى الميادين.
وطالبت بضرورة إجراء جلسات حوارية بين المجلس والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضية العنف الجنسى، وأن يدار حوار مجتمعى واسع لمناقشة القضية ومشروع القانون الذى يعتزم المجلس القومى للمرأة إعداده، وأن يعرض على مجلس النواب المقبل.