"القومي للمرأة" يعد قانونًا لتغليظ عقوبة العنف الجنسي

عقد المجلس القومي للمرأة اليوم اجتماعًا بين أعضاء من اللجنة التشريعية بالمجلس ومؤسسات المرأة الجديدة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ونظرة للدراسات النسوية، من أجل الاستماع إلى رؤية المنظمات النسوية في تعديل مواد في قانون العقوبات بحيث يتضمن نصوصا واضحة تجرم التحرش والعنف الجنسي بأشكاله المختلفة.
وعرضت المنظمات النسوية رؤيتها حول مواد القانون الحالي، وتقدمت بمشروع متكامل يجرم العنف الجنسي صادر عن" قوة العمل لمناهضة العنف الجنسي".
ويستند مشروع القانون إلى رؤية متكاملة لحماية جميع المواطنين من التعرض لجميع أنواع العنف الجنسي، والتي تم بناؤها على أساس المساواة بين الرجال والنساء، وتوفير الحماية الخاصة للأطفال.
ويتضمن المشروع مفاهيم واضحة ومحددة للجرائم المختلفة تشمل جميع أنواع العنف الجنسي، وتجميعها في باب واحد من أبواب قانون العقوبات، ويسعى المشروع أيضا إلى جعل العقوبات متناسبة مع الجرائم.
وأكدت المنظمات النسوية أن القانون ليس كافيا للقضاء على جرائم العنف الجنسي، ولكن نحتاج إلى سياسات محددة تضمن حماية النساء، بالإضافة إلى إجراءات عاجلة لمواجهة جرائم الاعتداء والعنف الجنسي التى تتعرض له النساء في ميدان التحرير وفي الفضاء العام.
وطالبت المنظمات بضرورة إجراء جلسات حوار موسعة بين المجلس والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضية العنف الجنسي، لمناقشة القضية ومشروع القانون الذي يعتزم المجلس القومي للمرأة إعداده، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب المقبل.