لجنة من نقابة المهندسين ومرفق الكهرباء لتحديد أسباب تذبذب التيار الكهربي في بدر

انتهت فاعليات ورشة العمل التي نظمتها جمعية مستثمري مدينة بدر في مقر الجامعة المصرية الروسية بالمدينه حول مشكلة المصانع في مدينة بدر مع اهتزاز الكهرباء وارتفاع فواتيرها بحضور ممثلي جهاز مرفق تنظيم الكهرباء والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين والمهندس مصطفي فهمي رئيس جهاز المدينة و ممثلي شركة القناة لتوزيع الكهرباء وعدد كبير من اصحاب المصانع بمدينه بدر الي تشكيل لجنه رباعية من نقابة المهندسين وجمعية مستثمري بدر وجهاز المدينه وقطاع شبكات الكهرباء بالمدينه لتقييم مشكله عدم استقرار الكهرباء علي مدي اليوم في المصانع مما يؤدي الي خسائر فادحة علي المصانع نتيجة لتعرض الماكينات الي التلف والاحتراق بتحديد اسباب الاهتزاز المفاجئ ومقترحات الحل وتقرر ان تبدا اللجنه عملها اعتبارا من هذا الاسبوع ، وفي هذا الصدد تبدا الجمعية اعتبارا من هذا الاسبوع ايضا تلقي شكاوي المصانع التي تعاني من مشكله اهتزاز تيار الكهرباء لادراجها ضمن المصانع التي ستدخل ضمن الفحص .
علي الجانب الاخر تناولت ورشة العمل مناقشة اسباب ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الفترة الاخيرة وكيفية مساعدة المصانع علي تخفيضها فتحدث الدكتور هاني الغزالي الاستاذ بكليه الهندسة جامعة القاهرة والمستشار لمرفق تنظيم الكهرباء عن اسباب ارتفاع فواتير الكهرباء مؤخرا فقال ان الاسباب ترجع في جزء منها الي الارتفاع التدريجي لاسعار الكهرباء وفقا لخطة الدوله لرفع الدعم علي مدي خمس سنوات ، وفي الجزء الاخر ترجع الي زيادة الحمل الأقصي و عدم التحكم فيه مما يستدعي من المصانع مراجعة سياستها في استهلاك الكهرباء باعادة توزيع احمالها بعيدا عن فترة الذروة بما يسمح لهم بتخفيض فواتير الكهرباء والقسط الثابت بشكل عملي دون التاثيرعلي انتاجيتهم ،بالاضافة الي ما تضمنه القانون من اتاحة اعادة حساب الاستهلاك الاقصي لاستهلاك المصنع من الكهرباء كل 3 شهور بدلا من حسابه علي اعلي استهلاك في السنه مما يمثل ميزة للمصانع التي تعمل لمدة اربعه وعشرين ساعة يوميا ويزيد انتاجها بشكل موسمي حيث سيزيد القسط الثابت بالفاتورة خلال فترة العمل الموسمي فقط بينما لن تتحمل باقي الشهور ذات العمل العادي بارتفاع القسط الثابت لفترة الاستهلاك الاقصي.
علي الجانب الاخر نبه الدكتور الغزالي الي بعض النصائح التي يمكن للمصانع استخدامها لتخفيض فاتورة الكهرباء وفي مقدمتها مراعاة شروط الجودة عند شراءهم للماكينات والموتورات الجديدة بالتحول من ثقافة الشراء للارخص الي الشراء للجهاز الاقل استهلاكا للطاقة ولاسيما بعد اثبتت كل الدراسات التي اجريت علي الكثير من المصانع ان 60% من التكلفة التي تتحملها المصانع من الطاقة خلال عمر الموتور ترجع الي استهلاك المواتير للطاقة و وبالتالي فان اعادة النظر في اسلوب اختيارنا للموتور تمثل وسيله هامة لتخفيض فواتير الكهرباء ، ايضا يمكن للمصانع تخقيق تحفيض في استهلاك الكهرباء وبالتالي تخفيض فاتورة الكهرباء في حالة الامتناع عن لف المواتير لاكثر من مرة حيث ثبت ان الموتور الذي يتم لفه لاكثر من مرة اكثر استهلاكا للطاقة
كما تناولت الدكتورة كاميليا يوسف مستشار مرفق تنظيم الكهرباء الحديث عن قانون الكهرباء الجديد وما تضمنه من التزامات علي المصانع التي يزيد قدرتها التعاقديىة عن 500 كيلو وات لاتباع الضوابط الخاصه بادارة جودة الطاقة بتعين موظف خاص بالطاقة سيكون مسئول عن سجل خاص بالطاقة سيتضمن كافة البيانات عن الماكينات بالمصنع ومعدلات استهلاكها للطاقة ، كما سيكون مسئول عن مراقبة استهلاك الطاقة بالمصنع علي مدي اليوم وخلال فترة الذروة لترشيد الكهرباء والتزام المصنع بمختلف المواد الخاصه بادارة جودة الطاقة ، اشارت الي ان القانون تضمن عقوبات علي المصنع الذي لن يلتزم بتنفيذ التزامات ادارة الجودة وسيكون هناك مراجعه علي المصانع لقياس مدي التزامها بشروط القانون ، موكدة ان ترشيد الاحمال القصوي للكهرباء لم يعد رفاهية انما اصبحت مسئوليه مشتركة بين الكهرباء والمصانع فكلما قل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة كلما قل احتياج الدولة لاقامة محطات جديدة مؤكده ان القانون لا يهدف الي تخفيض الانتاج وانما الي تنظيم استهلاك الكهرباء لصالح المصنع بتخفيض فاتورة الكهرباء وصالح الدوله بعدم الاضطرار الي بناء محطات كهرباء
علي الجانب الاخر اكد المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر ان الجمعية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعه وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ستقوم بمساعدة المصانع علي ادارة الطلب علي الطاقة و تنفيذ التزاماتها في ظل قانون الكهرباء الجديد والخاصه بمراجعه استهلاكها من الطاقة وشروط امساك سجل الطاقة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية من خلال دورات وبرامج ستعد خصيصا لكيفية تنفيذ المصانع لالتزاماتها في ظل قانون الكهرباء الجديد، سيتم الاعلان عنها تباعا .