الحكومة ترد رخص الحديد المسحوبة للشركات

وافقت الحكومة علي رد رخص الحديد المسحوبة للشركات التي سبق سحبها بحكم قضائي تم نقضه, وتوفير الطاقة لهذه الشركات في أوقات الذروة وغيرها من الأوقات وتقسيط قيمة التكلفة الاستثمارية لإنشاء محطة توليد الكهرباء.
وصرح مصدر مسئول بأن قرار الحكومة رد رخص الحديد جاء تحقيقا للصالح العام والدفع قدما بالمشروعات المتوقفة نحو العمل والانتاج, في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة, وحل مشاكل المستثمرين لإعادة مصر إلي وضعها الاقتصادي المرموق.
وعلمت الأهرام ان الحكومة وافقت علي التيسيرات المقترحة لهذه الشركات ومنها توفير الطاقة في أوقات الذروة وغيرها من الأوقات, علي أن يقوم جهاز مرفق الكهرباء بوضع قواعد تنظم توفير الطاقة اللازمة للمصانع في أوقات الذروة حال توافر فائض للطاقة لدي جهات مرتبطة بالشبكة أو متعاقدين آخرين, أو قبول تلك الجهات أو المتعاقدين تخفيض أحمالها أو نقلها خارج أوقات الذروة لصالح الشركات المتظلمة, وبالأسعار التي يتفق عليها بينهما.
تضمنت التيسيرات تقسيط قيمة التكلفة الاستثمارية لإنشاء محطة توليد الكهرباء, وأن يكون سداد التكلفة الاستثمارية وفقا لقرار المجلس الأعلي للطاقة في ديسمبر2008, بحيث يتم التوقيع علي التعاقد بتوصيل التيار الكهربائي من قبل الشركات المتظلمة واطلاق التيار خلال مدة اقصاها6 أشهر من تاريخ صدور قرارات مجلس الوزراء بالتيسيرات الممنوحة لهم بعد عرض الموضوع علي النيابة العامة.
وأن تقوم الشركات بسداد15% من اجمالي القيمة المستحقة للتكلفة الاستثمارية بعد مضي فترة السماح التي يقررها مجلس الوزراء التي تبدأ من تاريخ التوقيع, مع احتساب عوائد علي مدة السماح طبقا لقيمة العائد المقررة من البنك المركزي في تاريخ التوقيع, ويتم سداد المتبقي من التكلفة علي17قسطا ربع سنوي, ويبدأ استحقاق الأقساط بعد مضي ثلاثة أشهر من سداد الدفعة المقدمة المشار اليها.
ووافقت الحكومة علي تقرير اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لبحث تظلمات شركات الحديد.. بأن تتضمن العقود التي يتم إبرامها بوضوح حق الشركات المتظلمة في الحصول علي الطاقة في أوقات الذروة بعد سداد كامل الأقساط, وفي تسوية أوضاعها لأسباب التصفية أو التوقف النهائي وذلك وفقا للمعادلة السعرية التي يضعها مجلس ادارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء, وأن يتم ربط مدة عقود الطاقة بسريان الرخصة والتزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوفير الطاقة طوال مدة سريان الرخصة.
وأكدت ضرورة التزام الشركات المتظلمة بسداد العائد علي اقساط التعاقد علي أساس اقتصادي عادل يتم الاتفاق عليه, وسداد نصف قيمة تأمين الاستهلاك نقديا ومقداره شهر بدل من شهران.