الحكومة تحسم مشكلة رخص الحديد.. غداً

يبدو أن مشكلة رخص الحديد الشهيرة في طريقها للحل خلال الأيام القليلة القادمة حيث يبحث مجلس الوزراء برئاسة د. كمال الجنزوري في اجتماعه غدا المشكلة والحلول المطروحة تمهيدا لصدور قرار وشيك بشأنها.
قال اسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية في تصريحات خاصة ل "المساء": الحل المطروح من جانب الوزارة والهيئة يدور حول دفع المصانع قيمة الرخص خلال فترة زمنية تصل إلي 7 سنوات علي أن تتحمل الشركات قيمة انشاء محطات الكهرباء التي تمد المصانع بالكهرباء اللازمة للتشغيل وان تسدد قيمة هذه المحطات من خلال تيسيرات في السداد بالاتفاق مع وزارة الكهرباء. قال "النجدي" لا توجد أي مشكلة في اسلوب سداد الشركات لقيمة الرخص أو محطات الكهرباء نافيا أي توجه لاعفاء شركات الحديد الاربع صاحبة الرخص من تكاليف انشاء محطات الكهرباء وقال غير منطقي ان تدفع الشركة 385 مليون جنيه قيمة الرخصة وأعفيها من مليار جنيه تكلفة محطة الكهرباء.
كانت مشكلة رخص الحديد الخمس قد ثارت بعد صدور قرار محكمة جنايات الجيزة لسحب الرخص وردها للحكومة وذلك في القضية الشهيرة المعروفة بتراخيص الحديد والمتهم فيها أحمد عز إلا ان الحكم أثار مشكلة حقيقية للشركات التي قامت بانشاء المصانع الجديدة بعد حصولها علي الرخص واقترضت من البنوك ما يقرب من 6 مليارات جنيه وهو ما أدي إلي قيام وزارة الصناعة بإحالة الامر إلي النائب العام وعرضها علي حكومة د. عصام شرف والتي لم تتوصل إلي حل للمشكلة بينما عرضت شركات الحديد الاربع وهي المصرية للحديد الاسفنجي "بشاي" السويس للصلب. طيبة للحديد والعز لحديد التسليح إعفائها من تكاليف إنشاء محطات الكهرباء وتقسيط قيمة الرخص.