"عيسى": منح رخص حديد مؤقتة للشركات الأربعة بأسعار استثمارية للطاقة

قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السبت، وافق على منح رخص الحديد الأربعة رخص مؤقتة بالتقسيط، وذلك لبدء العمل من خلال دفع 15%، من قيمة كل رخصة ثم منحهم 18 شهرا فترة سماح، وبعد ذلك يبدأ فى تقسيط باقى القيمة على 5 سنوات بعد فترة السماح، مشيراً إلى أن الشركات سيتم محاسبتها وفقا للأسعار الاستثمارية للطاقة المطبقة فى مصر.
من جانبه قال اللواء إسماعيل النجدى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم الانتهاء من ملف رخص الحديد الأربعة، والتى كانت تثير القلق لدى العديد من أصحاب مصانع الحديد، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير وافق على اقتراح تقسيط قيمة الرخص والتى تبلغ 1.2 مليار جنيه لمدة 5 سنوات.
وحول مشكلة رفع الدعم عن المصانع كثيفة الاستهلاك، قال النجدى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشركات وافقت على زيادة أسعار الطاقة بالنسبة للغاز، لافتاً إلى أنه بالنسبة للكهرباء لم يتم صدور قرار بنسب الزيادة فيها، وأن "التنمية الصناعية" تنتظر صدور قرار من قبل مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للطاقة، لحسم هذا الموضوع.
وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أنه من الصعوبة أن تصل أسعار الكهرباء إلى 33%، لافتاً إلى أنها ستؤدى إلى غلق العديد من المصانع، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة على علم بذلك.
وأضاف حنفى، أن زيادة "قرش واحد" فى أسعار الكهرباء بالنسبة لشركات الألومنيوم سيكلف الشركة الواحدة 55 مليون جنيه، وبالنسبة لشركة عز الدخيلة فإن زيادة "قرش واحد" فى أسعار الكهرباء سيكلف الشركة من 20 إلى 21 مليون جنيه، أما عن شركة الحديد والصلب فقد حققت خسائر فى آخر ميزانية وصلت إلى 340 مليون جنيه، لافتاً إلى أن زيادة أسعار الكهرباء بتلك النسبة ال33% ستؤدى إلى إغلاق الشركة، لافتاً إلى أن شركات الحديد وصلت تكاليف العمالة بها لكل شركة إلى 150 مليون جنيه.
يذكر أن رخص الحديد الأربعة الممنوحة لشركات العز لحديد التسليح وطيبة والإسفنج المصرية للحديد وشركة بشاى، من المقرر أن تدفع الشركات الأربع نحو 1.2 مليار جنيه مصرى مقابل تلك الرخص.