توقعات بزيادة أسعار الغاز من‏3‏ إلي‏4.7‏ دولارا

كشفت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلي للطاقة ان الحصيلة المتوقعة من القرار المزمع اتخاذه خلال ايام بزيادة اسعار الطاقة المبيعة للصناعات كثيفة الاستهلاك تتراوح بين‏4‏ و‏5‏ مليارات جنيه من اجمالي قيمة الطاقة والبالغ‏95‏ مليار جنيه‏80%‏ منها تقدم للطاقة المببعة للمستهلك
وتوقعت المصادر التي رفضت الكشف عن أسمائها ان الزيادة المتوقعة في اسعار بيع الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك تتراوح بين‏4‏ و‏5‏ دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز بدلا من‏3‏ دولارات المعمول به حاليا‏.‏
اشارت المصادر ذاتها إلي الاتجاه الحكومة لربط بيع الطاقة للمصانع بسعر بيع السلعة في الاسواق موضحة ان الصناعة تستهلك‏32.7%‏ من الطاقة كهرباء غاز سولار مازوت وتستهلك الصناعات كثيفة الاستهلاك وعدد‏55‏ مصنعا نحو‏70%‏ من اجمالي استهلاك الصناعة من الطاقة‏.‏
في غضون ذلك علم الأهرام المسائي ان المجلس الاعلي للطاقة يستعرض في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المذكرة التي اعدتها وزارة الصناعة بشأن سحب رخص الحديد الصادر بها حكم قضائي حيث تتضمن المذكرة ما أتفق عليه كل من هيئة التنمية الصناعية واصحاب هذه المصانع من تقسيط لقيمة الرخص علي‏5‏ سنوات بعد‏18‏ شهرا فترة سماح وتصل قيمة هذه الرخص الي مليار و‏490‏ مليون جنيه منها‏660‏ مليونا لرخصتي عز و‏400‏مليون للجارحي ومثلها لبشاي فيما تصل قيمة رخصة شركة طيبة الي‏50‏ مليون جنيه
وقالت مصادر ان تنفيذ هذا الاتفاق مرتبط بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المصانع‏.‏
من ناحية اخري رفضت وزارة الكهرباء والطاقة اعفاء مصانع الحديد من توفير التغذية الكهربائية لهذه المصانع حيث تمسكت الوزارة بضرورة التزام المصانع بالشروط الواردة في تراخيص انشائها باقامة محطات كهرباء ذاتية دون اي اعباء علي الشبكة القومية للكهرباء مع السماح لهذه المصانع باستخدام شبكة نقل الطاقة وفق رسوم يتم الاتفاق عليها‏.‏
وفي هذا الصدد كشفت مصادر مطلعة عن ان المجلس الاعلي للطاقة يستعرض خلال اجتماعه المقبل مقترحا لمصانع الحديد وغرفة الصناعات المعدنية يتضمن قيام وزارة الكهرباء بامداد هذه المصانع باحتياجاتها من الطاقة مقابل سداد المصانع قيمة استهلاكها من الكهرباء بتعريفة مرتفعة عن سعر البيع الحالي كنوع من مساهمة المصانع في تكلفة انتاج الطاقة‏.‏