"التنمية الصناعية": اقتراح بدخول الدولة كشريك فى "عز الدخيلة"

بعد رد رخص الحديد..

قالت مصادر مطلعة بهيئة التنمية الصناعية، إن الاجتماع الذى عقده اليوم إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة، مع أصحاب شركات الحديد، التى قضت المحكمة برد رخصها وهى "بشاى للصلب"، و"شركة طيبة"، و"الوطنية للصلب" و"الجارحى"، وشركة "عز الدخيلة"، وذلك لتحديد مصير تلك الرخص فى الفترة القادمة، إن هناك اتجاها لدى الدولة يقضى بأن تقوم بمنح 3 رخص لشركات بشاى، وطيبة والسويس لمدة مؤقتة، كمهلة لإثبات الجدية من جانبها، وسداد ما عليها من ثمن تلك الرخص، فى محاولة للحفاظ على استثمارات تلك الشركات، ورفع معدلات إنتاج الحديد فى السوق المحلية، ومصالح العمالة، لافتاً إلى أن هناك اقتراحاً آخر يقضى بأن يتم سحب الرخص الثلاث، وإعادة طرحها مرة أخرى لمستثمرين جدد من خلال مناقصة علنية، أما الاقتراح الأخير فهو أن تدخل الدولة كشريك مع تلك المصانع بقيمة الرخصة.
وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة لرخصتى شركة "عز الدخيلة"، فلها خصوصية، نظراً لكبر حجم الاستثمارات الخاصة بها، بالإضافة إلى حجم القروض التى حصلت عليها المجموعة من البنوك، علاوة على العمالة التى تعمل بها، فهناك دراسة خاصة تتم فى هذا الشأن مع مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، لتحديد مصير مجموعة "الدخيلة".
وكشفت المصادر، أن هناك اتجاهاً من الحكومة لتغيير اسم "عز الدخيلة"، بالإضافة إلى دخول الدولة كشريك أساسى بها بقيمة الرخصة، مضيفة أن التخوف من قرار سحب الرخص يكمن فى كون هذه الشركات بدأت بالفعل فى البنية التحتية، وتعاقدت مع شركات أجنبية، التى يمكن أن تلجأ إلى التحكيم الدولى وتتحمل الدول غرامات فى غنى عنها، لإلغاء التعاقد، بالإضافة إلى قيمة القروض التى حصلت عليها تلك الشركات، بحجة استكمال إنشاء المصانع الخاصة بالرخص الجديدة، حيث قامت مجموعة عز وحدها باقتراض 1.8 مليار جنيه.
وقال اللواء إسماعيل النجدى، إن هناك دراسة تتم حاليا داخل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لمحاولة معرفة مصير تلك الرخص، من خلال تنفيذ الحكم، وتزامن ذلك بالحفاظ على العمالة، وعلى الاستثمارات، بالإضافة إلى حال السوق المتوقع بعد سحب الرخص، فهناك عروض لعدد من الأفكار لتنفيذ الحكم القضائى بدون الدخول فى أزمة بسوق الحديد، رافضا الإعلان عن تلك الأفكار المقترحة، إلا بعد دراستها دراسة جيدة حتى لا تحدث بلبلة فى السوق.