أصحاب رخص الحديد المسحوبة يطالبون بضمانات لاسترداد قيمتها حال إلغاء الحكم

القاهرة - دخلت شركات الحديد الأربع عز (ESRS) ، بشاي ، السويس للصلب ، طيبة صاحبة الرخص المسحوبة في مفاوضات مع الحكومة حول سعر الكهرباء بعد فشلها في إقناع هيئة التنمية الصناعية بإعفائها من تكلفة إقامة محطات توليد الكهرباء.
قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية إن الغرفة تقدمت بمذكرة لهيئة التنمية الصناعية أمس للمطالبة بتخفيض أسعار الكهرباء لمصانع الحديد الجديدة بعد إلزام المصانع بسداد التكلفة الاستثمارية لإقامة المحطات.
وأضاف أن المصانع تتحمل تكاليف بناء المحطة ومقايسات توصيل الكهرباء بالإضافة إلي أنها تتنازل عن حصة الغاز المخصصة للتوليد لصالح وزارة الكهرباء، مطالبا الحكومة بضرورة منح الشركات سعرا تفضيليا مقابل التكاليف التي تحملتها، أو خصم تلك التكاليف من فاتورة الكهرباء الشهرية.
وأشار إلي أن الشركات تبحث مع الهيئة الضمانات اللازمة بشأن حق الشركات في استرداد قيمة الرخص التي ستسددها للحكومة بالتقسيط في حال الحكم لصالحها في محكمة النقض.
وافقت الحكومة علي تقسيط قيمة الرخص وفق نظام «توفيق الاوضاع» بحيث تسدد الشركات %15 والباقي علي 7 سنوات منها عامان «سماح».
ومن المتوقع مناقشة تلك المقترحات في اجتماع المجلس الأعلي للطاقة المقرر عقده اليوم.
كانت هيئة التنمية الصناعية قد رفضت إعفاء الشركات من تكاليف إقامة محطات الكهرباء التي تقدر بالمليارات مقابل سدادها قيمة الرخص بالتقسيط والتي لا يزيد إجمالي قيمتها علي 1.4 مليار جنيه.