«الكهرباء» تطالب مصانع الحديد بسداد تكلفة إنشاء محطات التوليد

اشترطت وزارة الكهرباء على مصانع الحديد الجديدة سداد تكلفة إنشاء محطات التوليد قبل مدها بالطاقة اللازمة لتشغيلها، ما دفع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لطلب عقد اجتماع عاجل مع وزير الصناعة المهندس حاتم صالح عقب عودته من زيارة الصين لبحث مطالب وزارة الكهرباء.
وقال المهندس محمد حنفى المدير التنفيذى للغرفة، إن وزارة الكهرباء تصر على سداد المصانع الجديدة تكلفة محطات التوليد على الرغم من سداد المصانع لقيمة رخصة التشغيل، وهى الرخصة التى تلزم الحكومة بتوفير الطاقة للمصانع، مؤكدا أن مصنع السويس للصلب وحده مطالب بسداد نحو مليار جنيه قيمة محطة الكهرباء.
وأكد حنفى أن الاجتماع المقرر عقده مع الوزير سيتطرق إلى كافة مشكلات الصناعات المعدنية بدءا من مشكلة توصيل الكهرباء وانقطاع التيار فى المصانع، وانتهاءً بمشكلة رفع أسعار المياه، مرورا بالمشكلات المتعلقة بالتعامل مع هيئة التنمية الصناعية.
من ناحيته كشف رفيق الضو العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، عن إجرائه مفاوضات خلال الفترة الماضية مع وزارة الكهرباء لتوصيل الطاقة إلى مصنعه الجديد بالسويس، مشيرا إلى أن الشركة تنتظر عقد اجتماع مع وزير الصناعة لحسم الملف.
وقال الضو ل«الوطن» إنه كان من المقرر بدء التشغيل التجريبى للمصنع يوليو الماضى، إلا أنه لم يتمكن من التشغيل الكامل واكتفى بمرحلة «العمل على البارد» دون تشغيل الأفران بسبب أزمة الكهرباء.
ورفض الضو شروط وزارة الكهرباء بسداد المصانع لثمن محطات توليد الكهرباء، مؤكدا أن هذه المطالب غير منطقية وغير قابلة للتحقيق.
يشار إلى أن أربعة مصانع هى «حديد السويس» و«عز» و«بشاى» و«طيبة» قررت دخول سوق الحديد بعد حصولها على تراخيص من وزارة الصناعة بالعمل فى إنتاج البيليت وحديد التسليح، إلا أنها لم تبدأ الإنتاج حتى الآن بسبب بعض العقبات الإجرائية مع الوزارات المختلفة.