شركات الحديد تفتح النار على الحكومة.. تطعن على حكم الرخص وترفض رفع أسعار الطاقة

فتحت شركات حديد التسليح مساء اليوم - الاربعاء - النار على الحكومة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، مؤكدة ان هناك هجوما شرسا ضدها من قبل الحكومة ووسائل الاعلام لابد من وضع حد له، واستهدفت من خلال المؤتمر طرح 3 قضايا ساخنة هى استعراض موقفها من سداد قيمة الرخص وزيادة اسعار الطاقة وإلزامها ببناء محطات كهرباء لتزويد مصانعها.
قال رفيق الضو عضو مجلس ادارة الغرفة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب - احدى الشركات المطالبة برد قيمة الرخصة - ان التفاوض مع النيابة العامة خلال الفترة الماضية أسفر عن سداد شركات الحديد الثلاث ثمن الرخص والمقدرة ب 350 مليون جنيه ولكن بالتقسيط على ان تدفع 15 % مقدما و يسدد الباقى على 5 سنوات بالاضافة لفترة سماح مدتها عام ونصف العام.
وأكد ان الشركات ستستجيب لذلك ولكن مع مواصلة خطوات التقاضى ضد الحكم، مشيرا الى ان الشركات ستتقدم بطعن على الحكم عقب اجازة عيد الاضحى مباشرة وتحديدا يوم 13 نوفمبر قبل انقضاء المهلة المسموح بها الطعن والمقدرة ب60 يوما من تاريخ الحكم.
وقال الضو ان موافقة الشركات على سداد قيمة الرخص ليس اعترافا بانها ليس من حقها وانما احترام لاحكام القضاء وحفاظ على استمرار المصانع لحين الفصل فى المشكلة.
وأضاف أن رجل الاعمال الهندى "ارسلو ميتال" صاحب الرخصة السادسة للحديد والذى حصل عليها بالمزايدة عام 2008 وهو الذى رفع المزايدة الى هذا السعر لحرصه على الحصول على الرخصة فى ذلك الوقت والذى كانت تتوفر فيه الطاقة بالاسعار المدعمة والامتيازات التى كانت متوافرة قبل الثورة، فضلا عن تخطيطه لشراء شركات "عز " والاستحواذ على صناعة الحديد فى مصر، الامر الذى جعله يبالغ فى رفع السعر بالمزايدة للحصول عليها مؤكدا انه لا يعقل ان تدفع الشركات فاتورة كل هذه الحسابات الآن وانه لابد من التفرقة بين السعر الحقيقى المعبر عن القيمة والسعر فى المزايدات الناتج عن منافسة لتحقيق اعلى سعر.
واضاف انه وفقا لما جاء بحيثيات الحكم القضائى برد قيمة الرخص وان مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تفرق بين الصناعات العادية والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على الرغم من الاهمية الكبيرة التى تنطوى عليها صناعة الحديد حيث يقاس تقدم الدول بحجم الصناعات الثقيلة والتى هى كثيفة الاستهلاك للطاقة بها.
وكشف الضو عن انه على الرغم من كونه مستثمرا اجنبيا - لبنانى - فإنه لن يلجأ للتحكيم الدولى لحسم هذا النزاع، مؤكدا انتماءه لمصر وحرصه على مواصلة استثمارته بها.
أما بالنسبة للقضية الثانية وهى توجه الحكومة لالغاء دعم الطاقة وزيادة اسعارها على الصناعات كثيفة الاستهلاك، فاكد الضو انه لا يعقل ان ترفع الحكومة سعر الغاز للصناعة المحلية الى 5 دولارات للوحدة وهو السعر نفسه الذى تصدر به للأردن، مؤكدا ان توجيه الغاز للصناعة المحلية يدرعائدا اكبر من تصديره للخارج.
واوضح ان اجمالى تحصيل الحكومة من شركات الحديد التى تعطيها الغاز بقيمة 3 دولارات للوحدة يقدر ب8 دولارات على وحدة الغاز بما يعادل 130 دولارا على طن الحديد، وذلك من خلال تحصيل 8 % ضريبة المبيعات و25% ضريبة الارباح، لافتا الى ان انتاج طن الحديد محليا بالكامل عن طريق التكامل الصناعى يستهلك 16.41 وحدة من الغاز بما يقدر ب49 دولارا للطن.
وأضاف ردا على ما تردده الحكومة بان تصدير الغاز افضل لانه يوفر العملة الصعبة وهذا يعد أفضل من توجيهه للصناعة المحلية بان صناعة الحديد تستطيع ان توفر عملة صعبة للبلد قدرها 300 دولار عن طريق الانتاج المتكامل للحديد محليا وهو ما يغنى عن استيراد البليت - خامة انتاج الحديد الاساسية - من الخارج، موضحا أن سعر البليت وفقا لاحدث قياس له بالبورصات العالمية يقدر ب600 دولار للطن فى حين تقدر تكلفة انتاج الحديد محليا ب320 دولارا للطن وهو ما يوفر 2.310 مليار دولار سنويا قائلا: انه فى مقدور صناعة الحديد ان توفر احتياطيا نقديا للدولة قدره 27 مليار دولار - وهى قيمة الاحتياطى حاليا - خلال 10 سنوات فقط.
وأضاف ان رفع سعر الطاقة على صناعة الحديد يهدد بتوقف المصانع وانهيار الصناعة نهائيا، لافتا الى ان ذلك سيمثل خسارة للاقتصاد القومى باكمله حيث يقوم على صناعة الحديد العديد من الصناعات المغذية فضلا عن تشغيل البنوك المحلية والعملاء والتجار، بالاضافة الى تشغيل المئات من العمالة، مطالبا بالابقاء على الاسعار الحالية للطاقة وعدم رفعها.
اما القضية الثالثة التى تناولها المؤتمر وهى رفض الشركات لبناء محطات كهرباء لتزويد مصانعها، فأكد الضو ان شركتى السويس وبشاى كانتا قد حصلتا على موافقة من الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة ووزارة البترول ووزارة الكهرباء ووزارة الاستثمار عام 2007 قبل اصدار الرخص بالاعفاء من انشاء محطات الكهرباء، مشيرا الى انه من الغريب ان تتراجع الحكومة عن قرارها وتعاود مطالبة الشركتين ببناء المحطات.
وقال انه يصعب بناء محطات الكهرباء الآن لانه ووفقا للموافقة السابقة من الحكومة لم تضعها الشركات فى خطتها الاستثمارية للمشروع فضلا عن انه اذا توافرت الاستثمارات لبناء المحطات والتى تقدر بمليار جنيه على اقل تقدير فلا يوجد متسع من الوقت لبنائها لانها ستستغرق نحو 3 سنوات بما يحول دون بدء تشغيل المصانع.
واضاف ان اصرار الحكومة على بناء الشركات لمحطات الكهرباء أمر غريب نظرا لوفرة انتاج الحكومة من الكهرباء حيث تقدر الطاقة الاجمالية الحالية ب 4000 ميجاوات فى الساعة ولا تستغل بالكامل ذلك علاوة على التخطيط لزيادتها بحلول عام 2012 بمقدار 5000 ميجاوات فى الساعة لانشاء 7 محطات توليد اضافية ذلك الى جانب بدء تنفيذ مشروع الربط الشبكات بين السعودية والتخطيط لربط مع كل ليبيا واثيوبيا خلال الفترة المقبلة.
مضيفا ان كل ذلك يؤكد وفرة الطاقة الكهربائية وعدم وجود اى عجز بها فضلا عن تحقيق شركات الكهرباء لارباح تتجاوز 30 % سنويا الامر الذى يمكنها من انشاء المزيد من المحطات، مؤكدا استعداد الشركات لدفع التعريفة التى تراها الحكومة للكهرباء مقابل الاعفاء من بناء المحطات.
من جانبه اكد خليل قنديل رئيس الغرفة ان الحكومة تتشدد فى معاملة صناع الحديد وتأخذهم بذنب احمد عز وهو ما يمثل ظلما بينا لهذا القطاع، مشيرا الى ان مواصلة هذا الضغط من شأنه ان يدمر الصناعة بالكامل وهو ما سيلحق خسائر فادحة للاقتصاد الوطنى وليس القطاع بمفرده.
واكد ضرورة مراعاة وسائل الاعلام لعدم اثارة الرأى العام ضد شركات الحديد تحديدا لما له من اثار سلبية داخليا وخارجيا، موضحا ان تخوف المسثتمرين الاجانب من القدوم الى مصر وهروب الاستثمارات الاجنبية احد اهم النتائج وراء اساءة استخدام الاعلام أدواته.