طالب أصحاب رخص مصانع حديد التسليح الجديدة رئيس الوزراء بالتدخل لدى وزارة البترول لتوفير احتياجاتهم من الغاز الطبيعى، لاستكمال إنشاء مصانعهم. اتهم رفيق الضو، العضو المنتدب لمجموعة «البحر الأحمر» لحديد التسليح، الحكومة «بعدم توفير الغاز اللازم لإقامة محطات توليد الكهرباء للمصانع ذاتياً، كما تنص الرخصة التى حصلوا عليها أخيراً من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال افتتاح الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وسامح فهمى، وزير البترول، واللواء سيف الدين جلال، محافظ السويس مصنع المجموعة الجديد بالسويس»، وقال موجهاً حديثه لرئيس الوزراء: «لو لم يتم وضع آلية لتوفير الغاز اللازم لمصانع الحديد الخمسة الجديدة ستتوقف أعمالها». كانت وزارة التجارة والصناعة وافقت على منح 5 تراخيص لشركات إنتاج حديد التسليح وخاماته، بطاقة إنتاجية 6 ملايين طن واستثمارات 6 مليارات دولار. وعلى صعيد متصل، حمّل الضو، خلال مؤتمر صحفى عقب افتتاح المصنع الذى تصل طاقته الإنتاجية إلى 240 ألف طن حديد تسليح، التجار مسؤولية الارتفاعات غير المبررة فى أسعار الحديد محلياً، مشيراً إلى أن المصانع خفضت أسعارها خلال الشهرين الماضيين بقيمة 2500 جنيه، رغم أنه كان لديها مخزون من البليت بأسعار مرتفعة تصل إلى 1200 دولار للطن، فى حين أن سعره حالياً 410 دولارات للطن، بما حملها خسائر ضخمة على حد قوله. وأضاف: «مع خفض الأسعار، رفض التجار تسلم حصصهم من المصانع، أملاً فى تخفيضات جديدة، وإلا أنه مع ارتفاع أسعار البليت فى تركيا وسوريا نشر التجار شائعات حول زيادة أسعار تسليم المصانع خلال الشهر الحالى، بما أدى إلى تكدس العربات أمام المصانع للحصول على حصصها كاملة، وهو ما ساعد أيضاً على انتشار شائعات عن تخفيض المصانع إنتاجها، رغم أن ذلك لم يحدث نهائياً». ودعا «الضو» البنوك إلى تمويل دخول موزعين جدد للحديد، خصوصاً فى المحافظات، حيث يوجد 70 موزعاً فقط يسيطرون على أسعار الحديد المستهلك فى المحافظات.من جانبه، توقع جمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن تلجأ المصانع إلى تثبيت أسعارها خلال ديسمبر وعدم إجراء أى تخفيضات جديدة. من ناحية أخرى، أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عن إنشاء أول مجمع لتصنيع مكونات توليد الكهرباء من الرياح، باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار جنيه، ويوفر 1750 فرصة عمل، وسيتم وضع حجر الأساس له الأربعاء المقبل بمحافظة السويس، باستثمارات ألمانية وصينية وإسبانية ومصرية، وسيضم مصنعاً لإنتاج أبراج توربينات الرياح، وآخر لإنتاج الريش الخاصة بها.
