تطرح هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة- الأسبوع الحالي ولمدة شهر- أمام الشركات والمستثمرين رخصا لإنتاج حديد تسليح وبليت لإنتاج مليوني طن حديد تسليح، ومليون طن بليت بنظام التأهيل الفني والمالي للشركات المتبع من قبل لضمان توافر الخبرة الفنية والقدرة المالية في ظل توفر 270 مليون متر مكعب غاز. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من الحديد وزيادة الإنتاج والمنافسة بين الشركات المنتجة وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية وضمان زيادة المعروض من الحديد في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة للحفاظ علي استقرار الأسعار وسد العجز المتوقع في احتياجات السوق المحلي عام 2017. وسيتم تخصيص 30% من الطاقات الإنتاجية لهذه الرخص لمحافظات الصعيد، بدءا بمحافظة المنيا حتي أسوان لتلبية احتياجات هذه المحافظات وجذب استثمارات جديدة داخل هذه المناطق، كما سيخصص 70% من الطاقة الإنتاجية لهذه الرخص لمحافظات الوجه البحري. وفي هذا الصدد، يقول المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القائم باعمال وزير الاستثمار أن طرح الرخص الجديدة لزيادة الطاقة الانتاجية من حديد التسليح والبليت يستهدف أيضا تعميق التصنيع المحلي لحديد التسليح؛ مما يؤدي الي تخفيض تكلفة الإنتاج وكذلك زيادة المعروض في السوق المحلية من حديد التسليح لضمان استقرار الأسعار وتلافي التقلبات الحادة في الأسعار العالمية لحديد التسليح علي المستهلك المصري واستغلال الطاقات المتوفرة من الغاز لإنتاج احتياجات البلاد من السلع الرئيسية، مؤكدا حرص الوزارة علي تشجيع التصنيع المحلي لحديد التسليح. وأشار المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الاستثمارات المتوقعة من هذه الرخص ستصل إلي 2ر3 مليار جنيه وتوفر نحو 6 آلاف فرصة عمل لأبناء هذه المحافظات، موضحا أن أولوية التخصيص سيكون للشركات والمستثمرين الجدد الذين لم يسبق لهم الحصول علي رخص للحديد من قبل. وأضاف انه في حالة زيادة عدد الشركات المؤهلة والتي ستتقدم للهيئة لإقامة المشروعات بنسبة 30% بمحافظات الصعيد، سيتم إجراء مزايدة علنية وسيتم احتساب قيمة الرخصة وفقا لحجم الطاقة المستغلة من الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج لكل مصنع وكذلك عند زيادة عدد الشركات المؤهلة لإقامة نسبة ال70% من الطاقات الإنتاجية لهذه الرخصة في الوجه البحري فسيتم طرح مزايدة علنية بين هذه الشركات. وقال عمرو عسل ان هناك تزايدا في معدلات استهلاك الحديد محليا بنسبة تصل إلي 8% سنويا، حيث انه من المتوقع ان تزيد احتياجات مصر من الحديد بنحو مليوني طن حديد تسليح بحلول عام 2017، بالإضافة إلي ما يتم إنتاجه في الوقت الذي تصل فيه حجم الطاقات الحالية إلي 5ر6 مليون طن سنويا، موضحا أن الطاقة المخصصة لمصانع الحديد الجديدة هي نفس كمية الطاقة التي سبق اعتمادها لرخصة تصنيع البليتايز ولم يتم استغلالها والاستفادة منها. ومن ناحية أخري، نفي عبد الرحمن فوزي رئيس قطاعي سياسات التجارة الخارجية وقطاع الاتفاقيات التجارية أن يكون جهاز مكافحة الإغراق لم يتخذ حتي الآن أي قرار سواء كان إيجابيا أو سلبيا فيما يتعلق بالشكوي التي تقدمت بها الصناعة المحلية ممثلة في غرفة الصناعات المعدنية في شهر أغسطس 2010 والتي تتضرر فيها من واردات حديد التسليح ذات المنشأ التركي، مشيرا الي أن هذه الشكوي لا تزال قيد البحث والدراسة واستخلاص النتائج والتوصيات من خلال اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها. وأضاف عبد الرحمن فوزي انه منذ تلقي الشكوي وحتي الآن لم تصدر أي تصريحات صحفية تتعلق بالشكوي أو باللجنة الاستشارية من أي من ممثلي سلطة التحقيق أو السادة أعضاء اللجنة الاستشارية، حيث تنص المادة 5-5 من الاتفاق الدولي لمكافحة الإغراق تمتنع السلطات عن الإعلان عن طلب بدء التحقيق ما لم يكن قرار قد اتخذ ببدء التحقيق غير أنها تقوم بإخطار حكومة العضو المصدر المعني بعد تلقيها لطلب موثق توثيقا صحيحا وقبل السير في إجراءات بدء التحقيق. وأشار فوزي إلي أن ما يأتي بكافة وسائل الإعلام المحلية ما هو إلا سرد لإجراءات ومراحل التحقيق المختلفة، وفقا للقواعد الواردة بمواد وأحكام الاتفاق الدولي والقانون المصري ولائحته التنفيذية. وطالب رئيس قطاعي سياسات التجارة الخارجية وقطاع الاتفاقيات التجارية وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر في الإعلان عن هذه القضايا قبل اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها الاتفاق الدولي لما يمثل ذلك من عدم وفاء مصر بالتزاماتها الدولية.
