مسئولون بالبورصة المصرية يستنكرون مقترح الضرائب الجديد لارباكه للسوق

أحدث مقترح جمعية الضرائب المصرية حول فرض ضريبة على التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة بنسبة 2% أو 5% حالة من الارتباك للمتعاملين فى سوق المال.
وكانت جمعية الضرائب المصرية قد اقترحت ضمن التوصيات والمقترحات حول التعديلات الضريبية، والتي من المقرر أن تستعرضها الحكومة خلال الفترة المقبلة، فرض ضريبة على التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة بنسبة 2% أو 5% تقوم بتحصيلها من المنبع شركات السمسرة في الأوراق المالية وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية،وذلك كما كان متبعا من قبل بالفقرة الأخيرة من المادة (14) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، قبل إلغائها بالقانون رقم 89 لسنة 1996 .
وبحسب صحيفة الاهرام فقد كانت الفقرة الأخيرة من المادة (14) من قانون سوق المال قبل الغائها تنص على أنه فى حالة بيع أي من هذه الأوراق(السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى كالأسهم) بقيمة تزيد على ثمن الشراء، تخضع الزيادة لضريبة مقدارها 2% من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق.
واستنكر مسئولون بسوق المال هذا المقترح الذى تم الغاؤه فى العام 1996 من أجل تحقيق مبدأ الجاذبية للسوق المصرى، بخاصة المستثمر الأجنبى الذى يبحث عن أفضل الأسواق من حيث البيئة التشريعية والاستثمارية من أجل ضخ أمواله.
ووصف مسئول بالبورصة المصرية الحوار حول ضريبة البورصة بأنه "حوار طرشان"، على حد قوله، لأنه لم يتعامل مع أى من الجهات العاملة بالسوق من رقابة مالية وإدارة بورصة وجمعيات سوق المال، موضحا أن ذلك يتناقض مع وزارة المالية إلى إلغاء الضريبة على الأطروحات الأولية التى تم اقتراحها فى قبل.
كان ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد أعلن أنه ستتم إعادة النظر فى المقترح الخاص بفرض ضرائب على الطرح الأولى بالبورصة، موضحا أن تطبيق التعديلات الجديدة يحتاج إلى قرار سيادى.
وقال نادى عزام، مسئول بإحدى شركات الوساطة إن هذا المقترح سيئ وطارد تماما للاستثمار بخاصة فى الوقت الحالي.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تخارج استثثمارات كبيرة الى بورصات أخرى سواء عن طريق نقل أسهمها إلى بورصات أخرى مثل " أوراسكوم" أو بيع حصص حاكمة مثل " هيرمس" وسوسيتيه جنرال"، وبالتالى فإن فرض ضرائب لرءوس الأموال يعد ضربة قاضية خلال الوقت الحالى.
وأكد محمد النجار، رئيس قسم التحليل الفنى لإحدى شركات الوساطة، أن شركات الوساطة محملة بأعباء مالية خلال الوقت الحالى منها ما هو للهيئة العامة للرقابة المالية وما هو للبورصة وشركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزى، ومن ثم فإن أية قيود أخرى من جانب الضرائب، فإن النتيجة هى إغلاق شركات الصغيرة والمتوسطة وإغلاق فروع الشركات الكبرى فى عدد من المحافظات.
وطالب بضرورة اشتراك مؤسسات سوق المال من هيئة وبورصة وشركات وساطة وجمعيات عاملة فى أية موضوعات تتعلق بسوق المال نظرا لأن الاستثمار فى قطاع الأوراق المالية يتأثر بمجرد الشائعات حول أى قرار جديد، ويؤدى إلى تفكك منظومة العملاء.
وأوضح أن مشروع الصكوك حال إقراره سوف يفقد جاذبيته، لأنه سوف يخضع لنص الضريبة كغيره من الأوراق المالية الأخرى.