مايا مرسي تفتتح برنامج تأهيل القاضيات المصريات

بدأت اليوم 8 أكتوبر 2016 أولى الدورات التأهيلية في إطار "البرنامج القومى لتأهيل القاضيات المصريات" والذي ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المركز القومى للدراسات القضائية بوزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسبن وتمكين المرأة UN WOMEN
والذى يهدف إلى دعم وبناء المهارات والقدرات القاضيات المصريات لتمكينهن من الوصول لمناصب قيادية بالقضاء المصري وجميع هيئاته ، والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام ، وتستهدف 66 قاضية مصرية.
افتتحت الدورة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس بكلمة اعربت خلالها عن سعادتها البالغة بان تكون بين 66 قاضية تولين منصة القضاء بثلاث دفعات منذ عام 2007 الى عام 2015 ، واستطعن خلال فترة وجيزة أن يعملن بكافة مجالات العمل القضائى الجنائى والمدنى وقضاء الأسرة والقضاء الاقتصادى وقضاء العمال
وقد تبوأن الكثير من المواقع القيادية فمنهن من عمل بالتفتيش القضائى والمكاتب الفنية لمحكمة النقض والمحاكم الاقتصادية والمكتب الفنى لوزير العدل لشئون حقوق الانسان والمراة والطفل، مضيفة انه ايمانا باهمية التدريب المستمر وإصقال الخبرات والتواصل بين القاضيات بعضهن البعض ونقل الخبرات ما بينهن ، جاء هذا البرنامج.
وأكدت رئيسة المجلس أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب القاضيات فى جميع فروع القانون فضلا عن دورات لاعداد القادة معربة عن أملها بالاستمرار لمثل هذه الدورات لأجيال وأجيال من القاضيات ليس فقط على منصة القضاءالعادى ولكن أيضا لقاضيات على منصة قضاء مجلس الدولة ولتظل مصر مكانتها بين الدول باعتبارها رائدة فكر تحرير المراة وتمكينها، معربة عن شكرها وتقديرها للسيد المستشار وزير العدل على هذا الدعم المتواصل للمرأة المصرية عامة والمرأة القاضية خاصة، متمنية أن يكون عام 2017 عام المرأة المصرية
كما أعلنه السيد رئيس الجمهورية هو عام انجازات للمرأة القاضية والتى ظلت لعصور حكرا على الرجال وذلك إعمالا لدستور مصر 2014.
جدير بالذكر أن الدورة التأهيلية تتناول عدة موضوعات من بينها مسكن الزوجية وإمتدداده كمسكن حضانه في ظل حكم الدستورية
هذا الى جانب استعراض المشكلات العملية في مسائل الرؤيا والحضانة ، والولاية على المال ومايعرض من قررات وكيفية التصرف فيها، دعاوى النفقات والأجور ومافي حكمها، الطلاق والخلع والآثار المترتبة عليهما، المشكلات العملية في دعوى الحبس ، المشكلات العملية في دعاوى إثبات الزواج والطلاق، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بقضاء الاسرة