«رئيس عربية البرلمان» ل«صدى البلد»: تحذيرات السفارات الأجنبية «هرج دبلوماسي»

بدأت اليوم "السبت" أولى الدورات التأهيلية في إطار "البرنامج القومى لتأهيل القاضيات المصريات" والذي ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المركز القومى للدراسات القضائية بوزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسبن وتمكين المرأة UN WOMEN .
ويهدف البرنامج إلى دعم وبناء المهارات والقدرات القاضيات المصريات لتمكينهن من الوصول لمناصب قيادية بالقضاء المصري وجميع هيئاته، وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام ، وتستهدف 66 قاضية مصرية، وذلك بحضور المستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، والمستشار أمل عمار عضو المجلس.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في افتتاح الدورة عن سعادتها البالغة بان تتواجد بين 66 قاضية تولين منصة القضاء، واستطعن خلال فترة وجيزة أن يعملن بكافة مجالات العمل القضائى الجنائى والمدنى وقضاء الأسرة والقضاء الاقتصادى وقضاء العمال، وقد تبوأن الكثير من المواقع القيادية فمنهن من عمل بالتفتيش القضائى والمكاتب الفنية لمحكمة النقض والمحاكم الاقتصادية والمكتب الفنى لوزير العدل لشئون حقوق الانسان والمراة والطفل.
وأضافت ان هذا البرنامج ايمانا باهمية التدريب المستمر وزيادة الخبرات والتواصل بين القاضيات بعضهن البعض ونقل الخبرات ما بينهن.
وأكدت رئيسة المجلس أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب القاضيات فى جميع فروع القانون فضلا عن دورات لاعداد القادة، معربة عن أملها باستمرار مثل هذه الدورات لأجيال وأجيال من القاضيات ليس فقط على منصة القضاءالعادى ولكن أيضا لقاضيات على منصة قضاء مجلس الدولة ولتظل لمصر مكانتها بين الدول باعتبارها رائدة فكر تحرير المراة وتمكينها.
وأعربت عن شكرها وتقديرها لوزير العدل على هذا الدعم المتواصل للمرأة المصرية عامة والمرأة القاضية خاصة، متمنية أن يكون عام 2017 عام المرأة المصرية كما أعلنه رئيس الجمهورية هو عام انجازات للمرأة القاضية والتى ظلت لعصور حكرا على الرجال وذلك إعمالا لدستور مصر 2014.
جدير بالذكر أن الدورة التأهيلية تتناول عدة موضوعات من بينها مسكن الزوجية وإمتداده كمسكن حضانة في ظل حكم الدستورية، الى جانب استعراض المشكلات العملية في مسائل الرؤيا والحضانة، والولاية على المال ومايعرض من قررات وكيفية التصرف فيها، دعاوى النفقات والأجور ومافي حكمها، الطلاق والخلع والآثار المترتبة عليهما، المشكلات العملية في دعوى الحبس، المشكلات العملية في دعاوى إثبات الزواج والطلاق، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بقضاء الاسرة.