دعوى تطالب بإلغاء تخصيص 124 ألف فدان لمباحث أمن الدولة

أقيمت الأحد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب باصدار حكم قضائي لإلغاء قرار تخصيص124 ألف و496 فدان بالحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر لجهاز مباحث أمن الدولة بالقاهرة وجهاز الأمن الوطني بالجيزة ونادى القضاء، وجمعية الخدمات لأعضاء المحكمة الدستورية.
واختصمت الدعوى المقامة من حمادة شعبان المدعي بالحق المدني في جميع قضايا الاستيلاء على أراضي الدولة وقضايا وزارة الاسكان باعتباره مديرعام بوزارة الإسكان كلا من رئيس الوزراء ووزير الاسكان بصفتهما.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 21952 لسنة67 قضائية أن تخصيص الاراضي بالجزام الاخضر بالسادس من أكتوبر كان لاستصلاح الاراضي ولم يتم تخصيص أية اجزاء منه إلى احد المستثمرين أورموز النظام السابق.
وأشار إلى أنه عقب تخصيص تلك الاراضي تم الاستيلاء عليها من العديد من مسئولي النظام السابق لبناء القصور، وبيعها باسعار لا تتناسب مع الاسعارالتي تم تخصيصها لاستصلاح تلك الاراضي لزراعتها، الامر الذي مكنهم من تحقيق كسب غير مشروع واهدار لاموال الدولة، ويقتضي ذلك ضرورة الغاء كافةعمليات التخصيص لهذه الاراضي.
مضيفا أن سامي مهران قد حصل لنفسه على 20 فدان من هذه الاراضي وقام ببيع جزء من هذه الاراضي بمبلغ مليون و125 ألف جنيه وذلك عقب توصيل كافة الخدمات لتلك الاراضي.