دعوى تقاضى وزير الإسكان لإلغاء تخصيص 125 ألف فدان للأمن الوطنى ونادى القضاة

تقدم حمادة شعبان مدير عام بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بدعوى قضائية أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة لإلغاء قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان فى عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك بتخصيص 124 ألفا و496 فدانا بالحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر لجهاز الأمن الوطني بالجيزة ونادى القضاء، وجهاز مباحث أمن الدولة بالقاهر وجمعية الخدمات لأعضاء المحكمة الدستورية، وجمعية مزرعة الطب البيطرى بجامعة القاهرة.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 21952 لسنة 67 إن كلاً من رئيس الوزراء ووزير الإسكان قاما بتخصيص هذه الأراضى بغرض الاستصلاح والزراعة فقط، وليس لإقامة القصور وفيلات لكبار المسئولين بالدولة، ولهذا تم تخصيصها بثمن بخس لا يتجاوز مائة جنيه للفدان، إلا أنه فوجئ بقيام الكثير ممن خصصت لهم هذه الأراضي، قام ببيعها بملايين الجنيهات، وتم بناء قصور وفيلات عليها، وهذا يمثل إهدارا للمال العام.
وأضافت الدعوى أن الأخطر من ذلك أن مسئولى النظام السابق قاموا بتوصيل شبكات مياه الشرب، وعمل شبكات كهرباء وتوصيل جميع المرافق والخدمات لهذه الفيلات والقصور ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، والذى يحاكم حاليًا فى جنايات كسب غير مشروع قام باستغلال نفوذه، وحصل لنفسه على 20 فدانا بثمن بخس بسعر أقل من مائة جنيه للفدان، ثم قام ببيع خمسة أفدنة بمبلغ 425 ألف جنيه، وخمسة أفدنة أخرى بمبلغ مليون و650 ألف جنيه، وهذا يؤكد تربح كبار مسئولي النظام السابق، وهو الأمر الذى يجب معه إلغاء جميع تخصيص الأراضى التى تم تحويلها إلى قصور وفيلات.