دعوي بمجلس الدولة تقاضي رئيس الوزراء بسبب أرض جهاز الامن الوطني

أقام حمادة شعبان مديرعام بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة لإلغاء قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان فى عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك بتخصيص124 ألف و496 فدان بالحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر لجهاز الأمن الوطني بالجيزة ونادى القضاء، وجهاز مباحث أمن الدولة بالقاهر وجمعية الخدمات لأعضاء المحكمة الدستورية، وجمعية مزرعة الطب البيطرى بجامعة القاهرة .

وقالت الدعوى التى حملت رقم 21952 لسنة 67 أن كلاً من رئيس الوزراء ووزير الإسكان قاما بتخصيص هذه الأراضى بغرض الاستصلاح والزراعة فقط، وليس لإقامة القصور وفيلات لكبار المسئولين بالدولة، ولهذا تم تخصيصها بثمن بخث لا يتجاوز مائة جنيه للفدان، إلا أنه فوجئ بقيام الكثير ممن خصصت لهم هذه الأراضي، قام ببعها بملايين الجنيهات، وتم بناء عليها قضور وفيلات، وهذا يمثل إهدار للمال العام .

وأضافت الدعوي أن الأخطر من ذلك أن مسئولو النظام السابقين قاموا بتوصيل شبكات مياه الشرب، وعمل شبكات كهرباء وتوصيل جميع المرافق والخدمات لهذه الفيلات والقصور ومنهم على سبيل المثال لا الحصر سامي مهرن أمين عام مجلس الشعب السابق، والذى يحاكم حاليًا فى جنايات كسب غير مشروع قام باستغلال نفوذة، وحصل على نفسه على 20 فدان بثمن بخس بسعرأقل مائة جنيه للفدان، ثم قام ببيع خمسة أفدنة بمبلغ 425 ألف جنيه، وخمس أفدنة آخر بمبلغ مليون و650 ألف جنيه وهذا يؤكد تربح كبار مسئولي النظام السابق، وهو الأمر إلى يجب معه إلغاء جميع تخصيص الأراضى التى تم تحويلها إلى قصور وفيلات .