أقام المحامي محمد هاشم دعوى مستعجلة أمام رئيس محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذي بموجبه تم تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لصالح مشروع "مدينتي" الذي تنفذه الشركة العربية لمشروعات والتطوير العمراني، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، في مدينة القاهرةالجديدة. واستند رافع الدعوى إلى أن القرار الصادر خالف الدستور الذي ينص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث أنه تم تخصيص هذه المساحة من الأرض دون أن يتم الإعلان عن هذه الأرض وطرحها للبيع في مزايدة. وأشار أيضا إلى أن القرار شابه إساءة استعمال السلطة، والانحراف عن المصلحة العامة خاصة وأنه تم تخصيص الأراضي لحساب "مدينتي" بالأمر المباشر، وهو ما يعد إهدارا للمال العام، فضلا عن انه في الوقت الذي حصل فيه مشروع "مدينتي" على الأراضي مجانا كان متر الأرض يباع في القاهرةالجديدة بأربعة آلاف جنيه. وذكرت الدعوى، أن وزارة الإسكان قامت بتوصيل كافة المرافق من مياه وكهرباء وتليفونات وشقت الطرق، والصرف الصحي، وهو ما كلف خزانة الدولة مبالغ باهظة لمشروع "مدينتي" الاستثماري، في حين أن الدولة تحصل على 7% من هامش مشروع "مدينتي" وتركت لإدارة هذا المشروع الاستثماري تحديد قيمة الربح دون أية رقابة أو محاسبة. كما دفعت الدعوى أيضا ببطلان عقد البيع الذي تمت بموجبه وزارة الإسكان الأراضي لمشروع "مدينتي" للقانون المدني، حيث اشترط القانون أن يكون عقد البيع مقابل ثمن نقدي مدفوع، لأن الثمن هو أحد أهم أركان البيع، فإذا جاء العقد بدون دفع أي ثمن مالي أصبح العقد باطلا، خاصة وأن المشروع لم يدفع جنيها واحدا مقابل مساحة الثمانية آلاف فدان التي تم الحصول عليها.