أقام حمادة شعبان عثمان، مدير عام بوزارة الإسكان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي لإلغاء قرار تخصيص 124 ألفا و496 فدانا بالحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر لجهاز مباحث أمن الدولة بالقاهرة وجهاز الأمن الوطني بالجيزة ونادى القضاة، وجمعية الخدمات لأعضاء المحكمة الدستورية. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 21952، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الاسكان بصفتهما. وذكرت الدعوى أن تخصيص الاراضي بالحزام الاخضر بالسادس من أكتوبر كان لاستصلاح الاراضي ولم يتم تخصيص أية اجزاء منه إلى احد المستثمرين أو رموز النظام السابق. وأشار "عثمان" في دعواه، إلى أنه عقب تخصيص تلك الاراضي تم الاستيلاء عليها من العديد من مسئولي النظام السابق لبناء القصور وبيعها بأسعار لا تتناسب مع الاسعار التي تم تخصيصها لاستصلاح تلك الاراضي لزراعتها، الامر الذي مكنهم من تحقيق كسب غير مشروع واهدار لاموال الدولة، ويقتضي ذلك ضرورة إلغاء كافة عمليات التخصيص لهذه الاراضي. وأضافت عريضة الدعوى، إن سامي مهران قد حصل على 20 فدانا لنفسه من هذه الاراضي، وقام ببيع جزء من هذه الاراضي بمبلغ مليون و125 ألف جنيه، وذلك عقب توصيل كافة الخدمات لتلك الاراضي. Comment *