الرئاسة ل"واشنطن بوست": مصر لا تقمع الإعلام والقانون يحكم الكل

بعث الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية الخميس برسالة لصحيفة واشنطن بوست بعنوان "مصر لا تقمع الإعلام" ردا على ما نشرته الصحيفة الأمريكية في افتتاحيتها بعددها الصادر يوم 14 يناير الجاري بعنوان "مناخ ترهيب الإعلام في مصر".
وجاء في نص الرسالة - التي أوردتها واشنطن بوست على موقعها الإلكتروني "إننا نعرب عن قلقنا من أن الصحيفة تستند في حججها إلى مزاعم لا أساس لها، وتصف الرئيس محمد مرسى وكأنه يقمع الحريات بشكل انتقائي في مصر".
وتابع علي قائلا "إنه على الرغم من أن النائب العام -الذي تطرقت إليه الصحيفة في إفتتاحيتها- معين من قبل الرئيس إلا أنه "لا يمكن إقالته بقرار رئاسي ويعمل بشكل مستقل"، وقد تقدم مكتب الرئيس ببلاغات ضد مواضيع إخبارية "كاذبة" والتى أصبحت شائعة فى الإعلام المصرى، وبناء على ما وصل إلى علمنا لم يتم منع أى من المذيعين الإخباريين من الظهور على الهواء خلافا لما ذكرته الصحيفة، لمجرد انتقادهم لإدارة الرئيس مرسي، والصحف "التي تديرها الدولة" لا تزال تنشر مقالات تحمل انتقادات للرئيس وللحكومة".
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة- في رسالته "فضلا عن ذلك فإن الافتتاحية بدت وكأنها تظهر أنه يجب على الرئيس مرسي أن يأمر بقمع المظاهرات السلمية أمام مدينة الانتاج الاعلامي لمجرد أن المحتجين كانوا من المحسوبين على التيار المؤيد للرئيس, وأخيرا فإن واشنطن بوست أشارت إلى أن أنصار الرئيس تورطوا في قتل احد الصحفيين، غير أن تقارير الطب الشرعي أكدت أن الصحفي أبو ضيف قتل بنفس الرصاص الذي قتل به سبعة من أنصار الرئيس مرسى في نفس المظاهرات".
وأضاف المتحدث الرئاسي في رسالته "ان مصر نجحت في إقرار الدستور, وسيكون لديها قريبا برلمان منتخب على أساس هذا الدستور، وسيستمر الرئيس مرسي فى إعلان دعمه الثابت لمصر الجديدة التى يحكم القانون فيها الجميع بمن فيهم مكتب الرئيس".
كانت الصحيفة الأمريكية قد انتقدت فى افتتاحيتها، الاثنين، الماضي ما وصفته بمناخ الترهيب فى مصر، وقالت "إن الإجراء الأكثر أهمية للحكومة في مصر لن يكون في كيفية إدارة الاقتصاد، أو ما إذا كانت ستحتفظ بعلاقات ودية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكنه سيتمثل فى مدى محافظتها على المعايير الديمقراطية التي أتاحت لها الوصول إلى سدة الحكم".