بعث الدكتور ياسر على المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، برد لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية على افتتاحيتها يوم 14 يناير الماضي، والتي انتقدت فيها ما وصفته بترهيب الإعلام في مصر. وقال على في رسالته: نشعر بقلق من أن الصحيفة تسند حججها إلى مزاعم لا أساس لها، وتدعو الرئيس محمد مرسي على ما يبدو إلى قمع حريات بشكل انتقائي في مصر. وتابع على قائلا: "إنه على الرغم من أن النائب العام الذي تطرقت إليه الافتتاحية معين من الرئيس إلا أنه لا يمكن إقالته بقرار رئاسي ويعمل بشكل مستقل، وقد تقدم مكتب الرئيس ببلاغات ضد قصص إخبارية "مفبركة" والتي أصبحت شائعة في الإعلام المصري، وعلى حد علمنا لم يتم منع أي مذيعين إخباريين عن الهواء، حسبما جاء في الصحيفة لمجرد انتقادهم لإدارة الرئيس مرسى، والصحف "التي تديرها الدولة" لا تزال تنشر مقالات تحمل انتقادات للرئيس وللحكومة". وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، فضلا عن ذلك فإن الافتتاحية بدت وكأنها تشير إلى أن الرئيس يحب أن يأمر بحملة على المظاهرات السلمية أمام المكاتب الإعلامية فقط، لأن المحتجين كانوا يعبرون عن شكوى مؤيدة لمرسى، إلا أن الحرية في مصر الجديدة يجب أن تكون موجودة وفقا للقانون وليس أهواء الرئاسة، وأخيرا فإن الصحيفة أشارت إلى أن أنصار الرئيس تورطوا في قتل صحفي، غير أن تقارير الطب الشرعي أكدت أن أبو الضيف قتل بنفس الرصاص الذى قتل سبعة من أنصار الرئيس محمد مرسى في نفس المظاهرة. وختم المتحدث الرئاسي رسالته قائلا "لقد نجحت مصر في الموافقة على الدستور، وسيكون لديها قريبا برلمان منتخب على أساس هذا الدستور، وسيستمر مرسى في إعلان دعمه الثابت لمصر جديدة التي يحكم فيها القانون الجميع بمن فيهم مكتب الرئيس. وكانت الصحيفة الأمريكية قد انتقدت في افتتاحيتها، ما وصفته بمناخ الترهيب في مصر، وقالت: "إن الإجراء الأكثر أهمية للحكومة الإسلامية في مصر لن يكون كيفية إدارة الاقتصاد، أو ما إذا كانت ستحتفظ بعلاقات ودية مع الولاياتالمتحدة وإسرائيل، ولكنه سيكون ما إذا كانت ستحافظ على المعايير الديمقراطية التي سمحت بصعودها إلى الحكم".