الإعلام الفرنسي: «قرارات مرسي» قَسَّمت مصر

ركزت وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة اليوم السبت على ما يشهده الشارع المصري حاليا والمظاهرات التي جابت المحافظات ما بين مؤيدة ومعارضة للإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسى أمس الأول الخميس.
ومن خلال شبكة مراسليها بالقاهرة وعدد من المحافظات، ذكرت وسائل الإعلام إن قرارات مرسي أحدثت شرخا كبيرا في الشارع المصري بين معارض يتخوف من عودة الديكتاتورية بعباءة إسلامية ومؤيد يرى فيها طريقا لاختصار مرحلة انتقال ديمقراطي طويلة ومعقدة، حيث خرجت الجمعة إلى الشارع في عموم البلاد تظاهرات ومسيرات حاشدة انقسمت بين مؤيد لهذه القرارات ومعارض لها.

وبعنوان "مصر منقسمة ما بين مؤيد ومعارض لمرسي"..ذكرت شبكة "أورونيوز" الإخبارية في تقرير لها أن مواجهات شهدها ميدان التحرير بوسط القاهرة بين أنصار للرئيس محمد مرسي ومعارضين له بعد إصدار المرسوم (الرئاسي) الجديد الذي يوسع من صلاحيات الرئيس.

وأشار التقرير إلى أن المعارضين عادوا إلى ميدان التحرير في القاهرة يوم الجمعة احتجاجا على القرارات بينما أحتشد مؤيدو الرئيس مرسى أمام قصر الاتحادية لمساندة القرارات الجديدة.

وأبرز التقرير الكلمة التى ألقاها مرسى أمام مؤيديه، والتي أكد من خلالها أن مصر على طريق الحرية والديمقراطية.

ومن ناحيتها كتبت صحيفة "لوفيجارو" في عددها الصادر اليوم، أنه وبعد أن رحبت الولايات المتحدة والعالم العربي بالدور المركزي الذي لعبه في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، فإن الرئيس المصري، محمد مرسي، "تسبب في زلزال سياسي على ضفاف نهر النيل" من خلال إصداره ليلة الخميس (إعلانا دستوريا) يعطيه صلاحيات كاملة تقريبا على حساب السلطة القضائية وأطلق العنان للانتقادات من جانب المعارضة.
وذكرت صحيفة "لوموند" إلى أن الرئيس مرسى وبعد نجاح الوساطة في الصراع بين إسرائيل وحماس، قام بتعزيز سلطاته من خلال الإعلان الدستوري الجديد الصادر في الثاني والعشرين الجاري"، مما اثأر سخط المعارضة" التى احتشدت بميدان التحرير بالقاهرة ضد ما أطلقت عليه ال"فرعون الجديد".

وأضافت: "إن مرسي اصدر الخميس إعلانا دستوريا يحصن كل الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي صدرت أو ستصدر عن الرئيس بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن بها، كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما التيار
الإسلامي بنصه على انه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".

"مصر: احتجاجات تتصاعد بعد قرارا مرسي" كان العنوان الذي أشارت من خلاله صحيفة "لوباريزيان" إلى المظاهرات المؤيدة والمعارضة التى شاهدتها شوارع مصر أمس الجمعة عقب الإعلان الدستوري الرئاسي أمس الأول.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الرئيس مرسى أول رئيس مدني أنتخب في يونيو الماضي في مصر أكبر دولة إسلامية وأكثر دولة عربية من حيث تعداد السكان أكد أمام مؤيديه الذين تجمعوا أمس بالقرب القصر الرئاسي في القاهرة، أن مصر على طريق "الحرية
والديمقراطية" وذلك بعد يوم واحد من إعلانه تعزيز كبير من خلال "الإعلان الدستوري" الذي يعطى الحق في اتخاذ أي قرار أو تدبير لحماية الثورة التى شاهدتها مصر في يناير 2011.

وأبرزت "لوباريزيان" انتقاد باريس للإعلان الدستوري الجديد في مصر والذي اعتبرته على لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية فيليب لاليو : " انه لا يبدو لنا أنه يسلك الاتجاه الصحيح".
كما أوضحت أن باريس ستتشاور في هذا الموضوع مع الشركاء الأوربيين "كما سنتحدث أيضا مع السلطات المصرية في إطار روح التعاون التي توحدنا منذ بداية الثورة وكذلك في إطار العلاقات التي تربط بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر.
مواد متعلقة:
1. أبو الغار: «مرسي» و«مكتب الإرشاد» اتفقا على هدم مستقبل مصر
2. «الأمم المتحدة»: قرارات «مرسي» تثير المخاوف
3. كاتب أمريكي: «واشنطن» تملك أوراق للضغط على «مرسي»