الإعلام الفرنسي :بعد قرارات الرئيس مرسي ..مصر منقسمة بين معارضين ومؤيدين

باريس في 24 نوفمبر / أ ش أ / ركزت وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة اليوم السبت على ما يشهده الشارع المصري حاليا والمظاهرات التي جابت المحافظات ما بين مؤيدة ومعارضة للإعلان الدستوري الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى أمس الأول
الخميس.
ومن خلال شبكة مراسليها بالقاهرة وعدد من المحافظات ..ذكرت وسائل الاعلام ان قرارات مرسي احدثت شرخا كبيرا في الشارع المصري بين معارض يتخوف من عودة الديكتاتورية بعباءة اسلامية ومؤيد يرى فيها طريقا لاختصار مرحلة انتقال ديموقراطي طويلة ومعقدة حيث خرجت الجمعة الى الشارع في عموم البلاد تظاهرات ومسيرات حاشدة انقسمت بين مؤيد لهذه القرارات ومعارض لها.
وبعنوان "مصر منقسمة ما بين مؤيد ومعارض لمرسي".. ذكرت شبكة "أورونيوز" الإخبارية فى تقرير لها أن مواجهات شهدها ميدان التحرير بوسط القاهرة بين أنصار للرئيس محمد مرسي ومعارضين له بعد إصدار المرسوم (الرئاسى) الجديد الذى يوسع من
صلاحيات الرئيس.
وأشار التقرير إلى أن المعارضين عادوا إلى ميدان التحرير في القاهرة يوم الجمعة إحتجاجا على القرارات بينما إحتشد مؤيدو الرئيس مرسى أمام قصر الاتحادية لمساندة القرارات الجديدة.وأبرز التقرير الكلمة التى القاها مرسى أمام مؤيديه،والتى أكد من خلالها أن مصر على طريق الحرية والديمقراطية.
ومن ناحيتها كتبت صحيفة "لوفيجارو" - فى عددها الصادر اليوم - أنه وبعد أن رحبت الولايات المتحدة والعالم العربي بالدور المركزي الذي لعبه في التوصل إلى وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، فإن الرئيس المصري، محمد مرسي، "تسبب فى زلزال سياسي على ضفاف نهر النيل" من خلال إصداره ليلة الخميس إعلانا (دستوريا) يعطيه صلاحيات كاملة تقريبا على حساب السلطة القضائية وأطلق العنان للانتقادات من جانب المعارضة.
وذكرت صحيفة "لوموند" إلى أن الرئيس مرسى وبعد نجاح الوساطة في الصراع بين إسرائيل وحماس، قام بتعزيز سلطاته من خلال الإعلان الدستورى الجديد الصادر فى الثانى والعشرين الجارى "مما اثار سخط المعارضة" التى احتشدت بميدان التحرير بالقاهرة ضد ما أطلقت عليه ال"فرعون الجديد".واضافت ان مرسي اصدر الخميس اعلانا دستوريا يحصن كل الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي صدرت او ستصدر عن الرئيس بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن بها. كما حصن الجمعية التاسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما التيار الاسلامي بنصه على انه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".
"مصر: إحتجاجات تتصاعد بعد قرارا مرسي" كان العنوان الذى أشارت من خلاله صحيفة "لوباريزيان" إلى المظاهرات المؤيدة والمعارضة التى شهدتها شوارع مصر أمس الجمعة عقب الإعلان الدستورى الرئاسى أمس الأول.وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الرئيس مرسى أول رئيس مدني إنتخب فى يونيو الماضى فى مصر أكبر دولة إسلامية وأكثر دولة عربية من حيث تعداد السكان أكد أمام مؤيديه الذين تجمعوا أمس بالقرب القصر الرئاسي في القاهرة، أن مصر على طريق "الحرية والديمقراطية" وذلك بعد يوم واحد من علانه تعزيز كبير من خلال "الإعلان الدستورى" الذى يعطى الحق فى إتخاذ أى قرار أو تدبير لحماية الثورة التى شهدتها مصر فى
يناير 2011.
وأبرزت "لوباريزيان" إنتقاد باريس للإعلان الدستورى الجديد فى مصر والذى اعتبرت - على لسان المتحدث الرسمى باسم الخارجية فيليب لاليو - انه "لا يبدو لنا أنه يسلك الاتجاه الصحيح".كما أوضحت أن باريس ستتشاور في هذا الموضوع مع الشركاء الأوربيين "كما سنتحدث أيضامع السلطات المصرية في إطار روح التعاون التي توحدنا منذ بداية الثورة وكذلك في إطار العلاقات التي تربط بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر.