قال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئاسة غير مسئولة عن تغيير مجلس الشورى لبعض نصوص مشروع قانون الانتخابات الذي تقدمت به لجنة الحوار الوطني, برعاية الرئاسة وبموافقة مجلس الوزراء , وان الرئيس محمد مرسي ليست له مصلحة في دعم رأي محدد فيما يتعلق بهذا القانون أو ذاك . وأضاف أنه " علم أن بعض أعضاء مجلس الشورى المتخصصين في القانون تخوفوا من إقرار مادة التمييز الإيجابي للمرأة بإلزام الأحزاب والمستقلين بوضع سيدة واحدة على الأقل في النصف الأول من القوائم الانتخابية الأكثر من 4 أعضاء , باعتبارها مشوبة بعدم الدستورية, وأنه لا يعلم شيئا عن اعتراضات مجلس الشورى على مواد أخرى بمشروع القانون . وأوضح أن الجهة المنوط بها إقرار القانون فقط هي مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية, وأن الحوار الوطني في حد ذاته هدف لجمع القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة في مصر على مائدة واحدة وفتح جميع الملفات والنقاش حولها, وليس الإملاء على أي أحد شيئا معينا .. مشددا على أن الرئاسة تدعم آلية الحوار في حد ذاتها كسبيل لحل المشاكل العالقة. وقلل علي من تأثير مخالفة الشورى لمشروع قانون الحوار الوطني على إقبال القوى السياسية على إرسال مقترحاتها بشأن وثيقة المواد الخلافية بالدستور الجديد.. مؤكدا استمرار الحوار لحين التوصل إلى هذه الوثيقة وعرضها على مجلس النواب المقبل .