ياسر على: لا مصلحة للرئاسة فى مخالفة الشورى لمشروع قانون الحوار الوطني

قال د.ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئاسة غير مسئولة عن تغيير مجلس الشورى لبعض النصوص في مشروع قانون الانتخابات الذي تقدمت به لجنة الحوار الوطني، برعاية مصرية وبموافقة من مجلس الوزراء، مؤكداً أن الرئيس ليس له مصلحة في دعم رأي محدد فيما يتعلق بهذا القانون، وذلك في معرض رده على سؤال "الشروق" حول موقف الرئاسة من تعديل الشورى لنصوص المشروع.

وأضاف ياسر علي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أنه علم أن بعض أعضاء مجلس الشورى المتخصصين في القانون تخوفوا من إقرار مادة التمييز الإيجابي للمرأة بإلزام الأحزاب والمستقلين بوضع سيدة واحدة على الأقل في النصف الأول من القوائم الأكثر من 4 أعضاء، باعتبارها مشوبة بعدم الدستورية، وأنه لا يعلم شيئاً عن اعتراضات مجلس الشورى على مواد أخرى بمشروع القانون.

وأوضح أن الجهة المنوط بها إقرار القانون فقط هي مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية، وأن الحوار الوطني في حد ذاته هدف لجمع القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة في مصر على مائدة واحدة وفتح جميع الملفات والنقاش حولها، وليس الهدف من الحوار أن نملي على أي أحد شيئاً، مشدداً على أن "الرئاسة تدعم آلية الحوار في حد ذاتها كسبيل لحل المشاكل العالقة".

وقلل ياسر علي من تأثير مخالفة الشورى لمشروع قانون الحوار الوطني على إقبال القوى السياسية بإرسال مقترحاتها بشأن وثيقة المواد الخلافية بالدستور الجديد، مضيفاً أن الحوار سيستمر لحين التوصل إلى هذه الوثيقة وعرضها على مجلس النواب المقبل.