رئاسة الجمهورية تؤكد انفراد «الشروق» بمشروع قانون الانتخابات الجديد

زوال عضوية النائب إذا قام بتغيير صفته أو انتمائه الحزبي.. والعتبة الانتخابية ثلث حصة المقعد الواحد من أصوات الدائرة..

- عدد أعضاء مجلس النواب 498.. والسماح بمزج الأحزاب والمستقلين في قائمة واحدة

- إلزام الأحزاب والمستقلين بترشيح سيدة على الأقل في النصف الأول من القائمة فيما عدا القوائم المكونة من 4 مقاعد


أكدت رئاسة الجمهورية ما انفردت به «الشروق» في طبعتها الثانية، اليوم الثلاثاء، من تفاصيل مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، الذي اتفقت عليه القوى الوطنية والمستقلون المشاركون في الحوار الوطني، الذي عقد جلسته السادسة الأحد والاثنين الماضيين، برعاية الرئيس ورئاسة نائبه المستقيل، المستشار محمود مكي.

وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة: "إن المشروع المقدم ينص على أن يكون انتخاب مجلس النواب القادم بواقع ثلثي المقاعد بالقوائم النسبية المغلقة المتاحة للأحزاب والمستقلين على حد سواء، والثلث للفردي، على أن يكون العدد الإجمالي للنواب 498، بنفس تقسيم الدوائر في الانتخابات الماضية".

وألزم المشروع، الأحزاب والمستقلين عند تشكيل القوائم بوضع سيدة واحدة على الأقل في النصف الأول من القائمة، ما عدا الدوائر ذات الأربعة مقاعد، وأن يكون نصف عدد المرشحين على الأقل من العمال والفلاحين، تمامًا كما أجريت الانتخابات التشريعية الماضية.

وينص المشروع على، أن تتم أعمال الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية، بحضور مندوبي الأحزاب والمرشحين، ويسلم كل مندوب نسخة رسمية من كل لجنة فرعية، كما يسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة رسمية من النتيجة للجنة العامة، وعلى اللجنة العامة وضع نسخة رسمية واضحة على باب اللجنة من الخارج فور إعلانها.

وتم استحداث مادة تسمح بحضور وسائل الإعلام ومسئولي المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات، وحضور عمليتي الفرز وإعلان النتيجة.

كما يضم المشروع نصًا: "يسقط عضوية النائب الفائز تلقائيًا إذا قام بتغيير صفته من فلاح أو عامل إلى فئات والعكس، وكذلك إذا قام بتبديل انتمائه الحزبي من مستقل إلى متحزب أو العكس"، وأن تكون العتبة الانتخابية التي تستبعد القائمة إذا حصلت على أصوات أقل منها، هي ثلث حصة المقعد الواحد من أصوات الدائرة".

وأوضح ياسر علي، أن "مشروع القانون سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء، لتضمينه في مقترحه الذي سيرسل إلى مجلس الشورى، وأن هناك توافقًا وطنيًا كاملا عليه من قبل القوى السياسية الموجودة بمجلس الشورى، والتي كانت ممثلة في الحوار الوطني."

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن "باب الحوار الوطني مازال مفتوحًا للقوى الوطنية جميعًا، لتقديم اقتراحاتها لتعديل مواد الدستور، لتضمينها في الوثيقة التي سيلتزم رئيس الجمهورية بعرضها على مجلس النواب، وإن الاجتماع القادم للحوار سيكون يوم الأربعاء 9 يناير، على أن يكون السبت 5 يناير آخر موعد لتلقي المقترحات."