الرئاسة: لاعلاقة لنا بمخالفة «الشورى» لمشروع قانون الانتخابات المعد من جانب «الحوار الوطني»

قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئاسة غير مسئولة عن تغيير مجلس الشورى لبعض النصوص في مشروع قانون الانتخابات الذي تقدمت به لجنة الحوار الوطني، برعاية مصرية وبموافقة من مجلس الوزراء، مؤكداً أن الرئيس ليست له مصلحة في دعم رأي محدد فيما يتعلق بهذا القانون.

وأضاف ياسر علي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أنه علم أن بعض أعضاء مجلس الشورى المتخصصين في القانون تخوفوا من إقرار مادة التمييز الإيجابي للمرأة بإلزام الأحزاب والمستقلين بوضع سيدة واحدة على الأقل في النصف الأول من القوائم الأكثر من 4 أعضاء، بإعتبارها مشوبة بعدم الدستورية، وأنه لا يعلم شيئاً عن اعتراضات مجلس الشورى على مواد أخرى بمشروع القانون.

وأوضح ياسر علي، أن الجهة المنوط بها إقرار القانون فقط هي مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية، وأن الحوار الوطني في حد ذاته هدف لجمع القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة في مصر على مائدة واحدة وفتح جميع الملفات والنقاش حولها، وليس الهدف من الحوار أن نملي على أي أحد شيئاً، مشدداً على أن "الرئاسة تدعم آلية الحوار في حد ذاتها كسبيل لحل المشاكل العالقة".

وقلل ياسر علي، من تأثير مخالفة الشورى لمشروع قانون الحوار الوطني على إقبال القوى السياسية على إرسال مقترحاتها بشأن وثيقة المواد الخلافية بالدستور الجديد، مضيفاً أن الحوار سيستمر لحين التوصل إلى هذه الوثيقة وعرضها على مجلس النواب المقبل.