افادت وزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء بان مشروع قانون الافلاس يلغي عقوبة الحبس من جرائم الافلاس ويكتفي بالغرامة فقط. وتضع وزارة الاستثمار مشروع القانون بالتعاون مع وزارة العدل. وذكرت الوزارة في بيان ان مشروع القانون يلغي عقوبة الحبس في جرائم الإفلاس والاكتفاء بالغرامة فقط وإدخال تعديلات على المواد الخاصة بالصلح الوافي من الإفلاس وتيسير إجراءاتها. وعرضت وزارة العدل أهم ملامح قانون الإفلاس ويضم استحداث نظم لإعادة هيكلة وتصفية المشروعات المتعثرة وتبسيط إجراءات التقاضي فيما يخص الإفلاس من خلال تحديد مدة زمنية لها.