لجنة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تعقد اجتماعها السادس لمتابعة اصلاحات التيسير على المستثمرين

عقدت اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال - الصادر عن البنك الدولي - اجتماعها السادس لمتابعة تنفيذ إجراءات الإصلاحات الحكومية المتعلقة بتهيئة بيئة الأعمال الاستثمارية تيسيراً علي المستثمرين، وذلك برئاسة كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة مني زوبع.
ومن جانبها صرحت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ومقرر اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال أن الاجتماع قد تناول عرض رؤية وبرنامج وزارة العدل فيما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية الخاصة بمؤشرات إنفاذ العقود، تسوية حالات الإعسار و تسجيل الملكية .
وأكدت زوبع على أن وزارة الاستثمار تعمل كنقطة ارتكاز لتجميع وتحديث البيانات من كافة الوزارات والهيئات المعنية بجميع مؤشرات التقرير .
استعرض ممثلو وزارة العدل خلال اجتماع اليوم ملامح مشروع قانون الوساطة الذي أعدته وزارة العدل، حيث تضمن تسوية نزاعات المستثمرين في إطار زمني محدد دون اللجوء إلى التقاضي بهدف توفير وقت وجهد المستثمرين وإيجاد آليات نافذة لتسوية المنازعات بصورة تحقق مصلحة المستثمر والدولة وأيضاً تحقيق السرية التي يسعى إليها أطراف العقود التجارية في معاملتهم في حالة أية نزاعات.
كما عرضت وزارة العدل أهم ملامح قانون الإفلاس الذي يتم إعداده حالياً بالتعاون مع وزارة الاستثمار ويضم استحداث نظم لإعادة هيكلة وتصفية المشروعات المتعثرة وتبسيط إجراءات التقاضي فيما يخص الإفلاس من خلال تحديد مدة زمنية لها، وكذلك إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الإفلاس والاكتفاء بالغرامة فقط وإدخال تعديلات على المواد الخاصة بالصلح الوافي من الإفلاس وتيسير إجراءاتها.
و قامت وزارة العدل بالبدء في ميكنة الإجراءات وإصدار الشهادات ضمن تحسين الإجراءات الإصلاحية لمؤشر إنفاذ العقود المنصوص عليه في التقرير بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
وفيما يتعلق بمؤشر تسجيل الملكية المنصوص عليه في التقرير، أوضحت وزارة العدل أنها قامت بتبسيط الإجراءات توفيراً للوقت اللازم لتسجيل الملكية بالشهر العقاري التابع لها،بالإضافة إلى إتاحة خدمة الشكاوي ونشر إجراءات ورسوم التسجيل على كل من موقعي وزارة العدل وبوابة الحكومة الإليكترونية.