«الاستثمار»: تسهيل إجراءات تسجيل الملكية والتقاضي لتوفير جهد المستثمرين

استعرضت الهيئة العامة للاستثمار، برئاسة محمد خضير، ووزارة العدل، الثلاثاء، عددا من مشروعات القوانين التي تعدها الأخيرة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والهيئة، في إطار متابعة تنفيذ إجراءات الإصلاحات الحكومية المتعلقة بتهيئة بيئة الأعمال الاستثمارية تيسيراً على المستثمرين.
وقالت منى زوبع، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، مقرر اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، أثناء انعقاد اللجنة، الثلاثاء، إن الاجتماع تناول عرض رؤية وبرنامج وزارة العدل فيما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية الخاصة بمؤشرات إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، وتسجيل الملكية، كما قامت وزارة التخطيط بإطلاق موقع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في مصر باللغة الإنجليزية على بوابة الحكومة الإلكترونية.
وأشارت «زوبع» إلى أن وزارة الاستثمار ستعمل كنقطة ارتكاز لتجميع وتحديث البيانات من كافة الوزارات والهيئات المعنية بجميع مؤشرات التقرير العشرة، موضحة أن اللجنة التنسيقية معنية بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي.
واستعرض ممثلو وزارة العدل، ملامح مشروعي قانوني الوساطة والإفلاس، الذي أعدتهما وزارة العدل، حيث تضمن مشروع قانون الوساطة، تسوية نزاعات المستثمرين في إطار زمني محدد، دون اللجوء إلى التقاضي بهدف توفير وقت وجهد المستثمرين، وإيجاد آليات نافذة لتسوية المنازعات بصورة تحقق مصلحة المستثمر والدولة، فضلا عن تحقيق السرية التي يسعى إليها أطراف العقود التجارية في معاملتهم في حالة وجود نزاعات، فيما تضمن ملامح قانون الإفلاس الذي يتم إعداده بالتعاون مع وزارة الاستثمار، واستحداث نظم لإعادة هيكلة وتصفية المشروعات المتعثرة، وتبسيط إجراءات التقاضي فيما يخص الإفلاس من خلال تحديد مدة زمنية لها، وكذلك إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الإفلاس والاكتفاء بالغرامة فقط، وإدخال تعديلات على المواد الخاصة بالصلح الوافي من الإفلاس وتيسير إجراءاتها.
وأشار ممثلو العدل إلى أنه تم البدء في ميكنة الإجراءات وإصدار الشهادات ضمن تحسين الإجراءات الإصلاحية لمؤشر إنفاذ العقود المنصوص عليه في التقرير بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
وفيما يتعلق بمؤشر تسجيل الملكية المنصوص عليه في التقرير، أوضح ممثلو العدل أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات توفيراً للوقت اللازم لتسجيل الملكية بالشهر العقاري التابع لها، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الشكاوى ونشر إجراءات ورسوم التسجيل على كل من موقعي الوزارة وبوابة الحكومة الإلكترونية.
وقام ممثلو وزارة التخطيط خلال الاجتماع بإطلاق وعرض النسخة الإنجليزية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال على البوابة الإلكترونية للحكومة.