نفى المستشار طلعت عبد الله النائب العام صحة الأنباء التي كانت قد ترددت في بعض وسائل الإعلام حول قيام عدد من مسئولي النظام السابق الهاربين خارج البلاد بتقديم طلبات إلى النيابة العامة للتصالح تمهيدا لحفظ القضايا المقامة ضدهم. صرح بذلك المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام ، وكانت بعض وسائل الإعلام قد أشارت إلى أن عددا من رموز النظام السابق والوزراء السابقين الهاربين خلال البلاد وهم "كلا من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق ويوسف بطرس غالي ووزير المالية الأسبق ورجل الأعمال ياسين منصور" قاموا بتقديم طلبات إلى نيابة الأموال العامة العليا عن طريق محاميهم لسداد الاموال المستولى عليها في قضايا الإضرار بالمال العام والتربح المتهمين فيها إيذانا التصالح معهم في تلك القضايا.