رحب الاتحاد العام للغرف التجارية باتجاه البنوك إلى التوسع في إنشاء شركات صرافة تابعة لها واشار إلى أن الاتحاد قدم اقتراحا بتعديل قانون البنك المركزي للسماح بإنشاء تلك الشركات في 2011. وذكر الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إنه لابد من تبني آليات منظمة لحل أزمة الدولار، منها وضع سعر عادل للجنيه، ورفع سعر الفائدة الأمر الذي سيعمل على جذب استثمارات للسوق المصرية. واضاف علي الحريري سكرتير شعبة الصرافة إن إنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك بدأ في التسعينات من القرن، حيث امتلك كل من بنك مصر والمصرف المتحد شركات صرافة كان يتم التعامل معها. واتفق حمدي نجار رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف مع الاتجاه لإنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك، لتوفير احتياجات السوق من العملة الأجنبية ،وتقليل المضاربات مطالبا البنوك بوضع سعر صرف واقعي.