العربي: قضية فلسطين ستعود لمجلس الأمن بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

أعلن السبت الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي - خلال زيارة له الى رام الله - أن القضية الفلسطينية ستعود الى مجلس الأمن بالاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف العربي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله عقب لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس - أن هناك خطة عربية تم بحثها مع الرئيس عباس حول كيفية التحرك السياسي العربي المشترك خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غي عضو بالأمم المتحدة ، وذلك بهدف تنفيذ الانسحاب الإسرائيلى من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تحدث عن الدعم المادي والسياسي للسلطة وعن شبكة الأمان العربية التي لم تلتزم بدعمها المالي للسلطة حيث كان من المفترض أن تقدم مبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا وهو ماكان متفق عليه معتبرا أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع التحرك وهي تمر بهذه الأزمة المالية.
وأضاف العربي أن جميع وزراء الخارجية العرب قد أكدوا استعدادهم للحضور جميعا الى رام الله خلال الأيام أوالأسابيع القادمة داعيا الإدارة الأمريكية للقيام بدور مهم في عملية السلام، وخلق أسلوب لإنهاء النزاع وليس لإدارة النزاع.
من جانبه ركز وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على الوضع المادي الخانق للسلطة الفلسطينية وقال إن الرئيس الفلسطيني قد أشار إلى صعوبة الوضع الاقتصادي للسلطة الوطنية، وإنه كان يتمنى أن يتم الإلتزام بشبكة الأمان العربية .
وأضاف المالكي أن الرئيس عباس تحدث مع نبيل العربي ووزير خارجية مصر محمد كامل عمرو عن التصعيد الإسرائيلي والإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وعزل القدس المحتلة ، ومخطط آي-1 الاستيطاني، وكذلك عن الإجراءات والخطوات التي ستقوم بها السلطة.
بدوره تطرق وزير خارجية مصر إلى الحملة التي قامت بها مصر لتأييد فلسطين ودعمها في الأمم المتحدة معتبرا أن ذلك "واجبا " ومشددا على أن العالم يعترف بأن أرض فلسطين محتلة وليس متنازعا عليها.
وأوضح عمرو أنه يحمل رسالة من الرئيس المصري محمد مرسي يدعو فيها الرئيس محمود عباس لزيارة القاهرة في أقرب وقت ممكن معربا عن أمله فى أن تكون هذه الزيارة مناسبة للإعلان عن "بدء مشروع المصالحة الذي أخذته مصر على عاتقها" في إشارة الى المفاوضات بين حركتي فتح وحماس.
جدير بالذكر أنه على إثر وصول المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الى الطريق المسدود فقد توجهت السلطة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث حصلت فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو بالمنظمة الدولية وذلك رغم معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل الشديدة لهذا الأمر.
ويشار إلى أن الرد الإسرائيلي قد جاء سريعا عبر الإعلان عن مشروعات استيطان جديدة في مناطق قد تؤدي الى تقسيم الضفة الغربية المحتلة الى منطقتين معزولتين في الشمال والجنوب.