أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، اليوم السبت، خلال زيارة له إلى رام الله، أن موضوع فلسطين سيعود إلى مجلس الأمن بالاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي.
وقال العربي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله عقب لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن "هناك خطة عربية تم بحثها مع الرئيس عباس حول كيفية التحرك السياسي العربي المشترك ما بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب، لتنفيذ انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967".
وأضاف أن "موضوع فلسطين سيعود إلى مجلس الأمن بتأييد كامل وشامل من الدول العربية، واتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي".
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "تحدث عن الدعم المادي والسياسي للسلطة، وعن شبكة الأمان العربية التي لم توف بالتزامها المالي للسلطة بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريًا المتفق عليها"، معتبرًا أن "السلطة الفلسطينية لا تستطيع التحرك وهي تمر بهذه الأزمة المالية".
وأضاف العربي، أن "جميع وزراء الخارجية العرب أكدوا استعدادهم للحضور جميعًا إلى رام الله خلال الأيام أو الأسابيع القادمة"، وقال أيضًا: "نرجو من الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة الرئيس باراك اوباما، الذي من الواضح أنه مستعد للقيام بدور مهم في عملية السلام، خلق أسلوب لإنهاء النزاع وليس لإدارة النزاع".
من جانبه، ركز وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على الوضع المادي الخانق للسلطة الفلسطينية، وقال إن الرئيس الفلسطيني "أشار إلى صعوبة الوضع الاقتصادي للسلطة الوطنية، وأنه كان يتمنى أن يتم الالتزام بشبكة الأمان العربية، وإن الوضع المادي سيؤثر على تحرك السلطة".
وأضاف المالكي، أن الرئيس عباس تحدث مع العربي وعمرو "عن التصعيد الإسرائيلي والإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية وعزل القدس، ومخطط اي-1 الاستيطاني، وكذلك عن الإجراءات والخطوات التي ستقوم بها السلطة".
بدوره، تطرق وزير خارجية مصر إلى الحملة التي قامت بها مصر لتأييد فلسطين ودعمها في الأممالمتحدة، معتبرًا ذلك "واجبًا وليس منة"، ومشددًا على أن "العالم يعترف بأن أرض فلسطين محتلة وليس متنازعًا عليها".
وأوضح عمرو، "أنه يحمل رسالة من الرئيس المصري محمد مرسي يدعو فيها الرئيس محمود عباس لزيارة القاهرة في أقرب وقت ممكن"، معربًا عن الأمل بأن تكون هذه الزيارة مناسبة للإعلان عن "بدء مشروع المصالحة الذي أخذته مصر على عاتقها"، في إشارة إلى المفاوضات بين حركتي فتح وحماس.
وإثر وصول المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى الطريق المسدود، توجهت السلطة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث حصلت على صفة دولة مراقب لفلسطين، رغم معارضة الولاياتالمتحدة وإسرائيل الشديدة لهذا الأمر.
وجاء الرد الإسرائيلي سريعًا عبر الإعلان عن مشاريع استيطان جديدة في مناطق قد تؤدي إلى تقسيم الضفة إلى منطقتين معزولتين في الشمال والجنوب.