قال الباحث السياسى رمضان قرنى انه بالرغم من ان مشروع الدستور الجديد شاركت فى وضعه هامات قانونية وسياسية وبذلوا مجهود واضع فى وضع نصوصه الا أن الاخراج السياسى للمسودة الاخيرة جانبه التوفيق حيث كان يجب على القائمين على وضع المسودة طرحها لوقت كافى للنقاش المجتمعى وخاصة بالجامعات المصرية وكليات الحقوق لتعرف الطلبة من خلال رؤيتهم القانونية ودراساتهم العلمية على مشروع الدستور الجديد واكد ان ثانى الاخطاء هى عملية التصويت على المواد الدستورية والتى تسببت فى حالة الاحتقان التى تجرى بالفعل فى المجتمع واضاف الباحث السياسى رمضان قرنى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان اقرار اجراء الاستفتاء على مرحلتين ملائم لانخفاض عدد القضاة المشاركين عن المشاركين فى الانتخابات الماضية واكد ان نظام المراحل بالرغم بانه ممل لبعض المواطنين الا انه ثبت نجاحه فى استخدامه فى الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة ولايخشى معه التاثير على الرى العام او زيادة اعمال الترهيب او الترغيب بعد المرحلة الاولى طبقا لنتائجها التى ستعلن بشكل متتابع فى الجان والمراكز الجمعية واكد ان الكل اجمع على ان كل ماجرى بعد ثورة يناير من استفتاء او انتخابات تميزت بشفافية وتنظيم كبير اشاد به الجميع وطالب بالسماح بمنظمات المجتمع المدنى من خلال القضاة فى كل اللجان بالدخول والاطلاع على سير عملية الاستفتاء واكد وجود عدد كبير من اعضاء الجمعية التاسيسية فى مجلس حقوق الانسان بما فيها رئيسه وهو رئيس الجمعية التاسيسية المستشار حسام الغريانى وهو مايثير شك بعض منظمات المجتمع المدنى فى التنسيق مع المجلس حول الاشراف الداخلى على الانتخابات مع القضاة ومندوبى الاحزاب وطالب الباحث السياسى المواطنين بالسعى على الاطلاع على مواد الدستور والتى تخص كل فئة فى ابواب الحريات او الحقوق السياسية او المرأة وناشد القوى الدينية عدم الربط بين الرأى فى الاستفتاء والدين لان الحلال والحرام يثبت بثوابت شرعية من نصوص القرآن والسنة المشرفة ولايجب ادخالها فى موقف سياسى معطياته بعيدة تماما عن الدين .