وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحرك لإنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحلول شهر أكتوبر المقبل. وشدد على أهمية تنسيق جهود كافة الجهات المعنية، ومراجعة التشريعات بهدف تقديم الحوافز اللازمة للقائمين على تلك المشروعات. جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس اليوم الاثنين بالمهندس/ شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور السادة وزراء التعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والاستثمار ، حيث قدم وزير التجارة والصناعة عرضاً لمقترح إنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتبع وزارة التجارة والصناعة في مراحله الأولى. وصرح السفير/ علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول سُبل تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ضوء ما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني، حيث تتميز بسهولة انتشارها أفقياً مما يعزز من جهود التنمية الشاملة والمستدامة الرامية إلى إنشاء مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة، فضلاً عما توفره من فرص العمل ولاسيما للشباب. وتم خلال الاجتماع بحث الخيارات المختلفة لإنشاء كيان لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي سبق أن وجه الرئيس بالتوسع فيها وتم تخصيص 200 مليار جنيه لتمويلها على مدار أربع سنوات بفائدة مُخفضة. ويهدف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تطوير البرامج والمبادرات ذات الصلة، وتحفيز المواطنين على إقامة المشروعات، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، كما يختص هذا الكيان بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى وضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بينه وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا القطاع، وتنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بمشروعاته، وعلى رأسها تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات. وسيتولى هذا الجهاز أيضاً العمل على تيسير إجراءات حصول المشروعات على التمويل اللازم بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتسهيل إنهاء كافة الاجراءات واستخراج التصاريح اللازمة، وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بتلك المشروعات، بما يضمن نجاحها وتحقيقها لعوائد مُربحة، وييسر تسويق منتجاتها المختلفة. وذكر السفير علاء يوسف أن السيد المهندس طارق الملا وزير البترول انضم إلى الاجتماع لاحقاً، حيث عرض السيد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خطة التنمية الشاملة لمنطقة المثلث الذهبي التي تضم المساحة الممتدة من قنا إلى سفاجا والقصير والبالغة حوالي 9 آلاف كم2، وتزخر – بالإضافة إلى المناطق الواقعة شمالها وجنوبها- بإمكانيات تعدينية كبيرة حيث تتوافر بها معادن مثل الذهب والزنك والفوسفات والجرانيت والنحاس، إضافةً إلى المقومات السياحية والبيئية التي تتمتع بها تلك المنطقة. وتهدف خطة تنمية المثلث الذهبي لنقل الكثافة السكانية من وادي النيل إلى تلك المنطقة مع توفير فرص عمل جديدة لأهالي الصعيد والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. كما ستعتمد عملية التنمية الشاملة لمنطقة المثلث الذهبي على مبدأ الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في الحفاظ على البيئة والتعرف على التكنولوجيا المتقدمة التي يتم تطبيقها في مختلف المجالات سواء التعدينية أو السياحية أو الزراعية، حيث أن صعيد مصر ينتج نحو 80% من النباتات الطبية والعطرية. وقد وجّه الرئيس بمراجعة الدراسة الخاصة بخطة تنمية المثلث الذهبي بشكل متكامل من جانب الوزارات المعنية، مع العمل على ضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع. كما أكد على أهمية تعظيم القدرة التنافسية لمنتجات منطقة المثلث الذهبي، وأن يساهم هذا المشروع في الاِرتقاء بمستوى معيشة مواطني الصعيد. وقد اطلع الرئيس خلال الاجتماع كذلك على الموقف التنفيذي بالنسبة لمدينة الأثاث في دمياط، ومدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة السجاد بالمنيا، ومشروع التوسع في زراعة الأعشاب الطبية في بني سويف، وما يتصل بذلك من مخططات تنفيذية وأعمال إنشائية جاري العمل فيها لإنشاء الورش الصناعية. وأكد الرئيس في هذا الصدد على أهمية زيادة معدل النمو الصناعي وترسيخ فكر المجتمعات الصناعية المتخصصة، بما يضمن تطوير تلك الصناعات التخصصية وتنظيمها وتمكين منتجاتها من المنافسة على الصعيد العالمي.
