الناس والأحزاب

ياسر رشدى : مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الناس والأحزاب منذ الخميس الماضى تعيش مصر ما نطلق عليه حالة أزمة عقب الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى مشهد يبدو ملتبس يبدو غامض انقسم المجتمع إلى فريقين أحدهما يرى أن الرئيس ركز جميع السلطات فى يديه بينما الآخر يرى أن هذا الإعلان جاء فى صالح المشهد الثورى الذى تعيشه مصر مع حضراتكم نحاول أن نحلل هذا المشهد وأسعد بصحبة ضيفى فى الاستديو الأستاذ اللواء الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة برحب بك يا فندم والحقيقة كأستاذ قانون دستورى نحن نتحدث الآن عن الإعلان الدستورى طبعا دون الخوض فى التفاصيل وبنوده المختلفة لأن المشاهد الكريم أصبح يعرفها كثيرا أنت كأستاذ دستورى كيف استقبلت هذا الإعلان
ل.د.طارق خضر :اسمح لى أقول لسيادتك إن أشكرك على دباجة الحلقة عندما قلت أننا نحن أنا فعلا فوجئت بهذا الإعلان الدستورى يوم الخميس الماضى تقريبا فى حدود الساعة السادسة مساءً صدر هذا الإعلان الدستورى وعلى الرغم من النبل للمبادرات التى جاءت بهذا الإعلان وعلى الرغم من المبررات التى ساقها هذا الإعلان وعلى الرغم من اقتناعى التام بها إلا أنى كأستاذ قانون دستورى وليس رجل سياسة أتحدث كونى أستاذ قانون دستورى لا أنتمى لهذا الحزب أو ذلك الحزب لا أنتمى لذلك الشخص أو ذلك الشخص أنا بقول أن هناك بعض المواد فى هذا الإعلان الدستورى لم يكن من المفترض أن تكون متضمنة فى هذا الإعلان هذه المواد خاصة المادة الثانية والمادة الخامسة والمادة السادسة يمكن حضرتك تيجى فى المادة الثانية بتحصن كل القوانين والقرارات التى صدرت من السيد رئيس الجمهورية اعتبارا من 30-6-2012 حتى نفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب واجتماع مجلس الشعب من الطعن عليها من أى جهة من جهات القضاء أو التعرض بوقف تنفيذها أو تأمينها وتسقط جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بهذه القوانين والقرارات المرفوعة فى المحاكم هنا إذن سقطت كل القوانين والقرارات حصنت من أى طعن عليها
ياسر رشدى : السابقة واللاحقة
ل.د.طارق خضر : آه من 30-6-2012 حتى اجتماع كمان مجلس الشعب يعنى حتى نفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب واجتماع مجلس الشعب
ياسر رشدى : يعنى وجود سلطة تشريعية
ل.د.طارق خضر : بالضبط
ياسر رشدى : الممثلة فى البرلمان
ل.د.طارق خضر : بالضبط الأمر هنا فعلا خطير لأنه يتعارض مع نص المادة 21 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 حيث جاء فى الفقرة الأخيرة من نص المادة 21 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30مارس 2011 ما يجوز أن يتبنى للقانون تحصين أى عمل أو قرار إدارى دون رقابة القضاء
ياسر رشدى : هل الإعلان الدستورى يجب كل الإعلانات السابقة
ل.د.طارق خضر : لا هذا الإعلان الدستورى هو مكمل للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 سيادتك تتذكر الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012 عندما قام السيد رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى كان صدر فى 17/6/2012 وأصبح الإعلان الدستورى الذى صدر من سيادته هو الذى يرتب الأمور إذن أصبح الأمر حاليا ينسخ هذه المادة تنسخ المادة السابقة لأن القاعدة العامة منصوص عليها فى الإعلان الدستورى بتاع 30 مارس 2011 وخلى بال سيادتك دى قاعدة معروفة فى المواثيق الدولية وإعلانات الحقوق وفى كل الدساتير إنه لا يجوز تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القانون
ياسر رشدى : طيب اسمح لى يا دكتور هنا هناك من يتحدث عن يعنى أيها الرافضون لهذا الإعلان الدستورى لماذا التخوف ولماذا افتراض عدم حسن النية فى مسألة حضرتك بتشير إلى أن هذا الإعلان سوف يكون له قوة حتى وجود البرلمان وحتى يعنى نفاذ الدستور هى مسألة وقت يعنى شهرين يعنى يمكن تطول شوية لكن فى نهاية الأمر نفترض حسن النية فى هذا الإعلان وبالتالى هذه ليست سلطة مطلقة طول الوقت وطول الزمان
ل.د.طارق خضر : شوف يا أستاذ ياسر دعنى أقول لسيادتك إن احنا عندما ننتقد نص لا ننتقد شخص رئيس الجمهورية وإنما ننتقد نص موجود فى هذا الإعلان الدستورى والجميع يعلم ذلك أيا كان وأنا متأكد من حسن نية السيد رئيس الجمهورية ولكن فى صياغة القوانين وفى إصدار القرارات والإعلانات الدستورية حسن النوايا لا يؤخذ هو المعول عليه فى إصدارها يعنى ليس المعيار سوء النية أو حسن النية وإنما المعيار هل هذا النص يتعلق بسيادة القانون أو لا يتعلق بسيادة القانون هل هذا النص فيه خروج على مبدأ المشروعية أم ليس فيه أى خروج وبالتالى أنت تريد بهذا الإعلان أمور أنا أجزم تمام الجزم أنه حسن النية لكن مقتضيات الأمور طبقا النصوص لا تقاس بحسن أو سوء النية
ياسر رشدى : هنا يجب الإشارة إلى فكرة من يدافع عن هذا الإعلان الدستورى يتحدث أن هذه هى مطالب الثوار كانت هى مطالبهم وأنه ينفذ ما يطلبون ولكن نحن نتحدث يعنى عن ليس كباكيدج كحزمة يعنى كاملة نحن نحاول أن نفسر هذه المواد ولكن المواد لا اعتراض عليها من حيث المبدأ ناس كثيرة متفقة عليها يعنى مثلا حضرتك بتتحدث عن المادة الثانية ثم أشرت إلى المادة الخامسة عشان نحلل كل الإعلان اللى هى لا يجوز لأى جهة قضائية التعرض لمجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية وده هياخدنا بقى لمسألة الجمعية التأسيسية ووضعها والأجواء اللى بتشتغل فيها فى هذه الظروف
ل.د.طارق خضر : كويس إنك أثرت يا أستاذ ياسر أحسنت عندما قلت ده مطالب الثوار كان فيه شرعية ثورية الشرعية الثورية ظلت موجودة واستمرت حتى قمنا بانتخاب رئيس جمهورية وتقلد منصبه من 30/6/2012 أنا قلتها فى التليفزيون المصرى وفى عدة فضائيات من انتخب الدكتور مرسى أو لم ينتخبه فالجميع وراءه منذ انتخابه وبالتالى انتقلنا من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية
ياسر رشدى : بحكم إيه يا دكتور
ل.د.طارق خضر : آه بحكم إيه
ياسر رشدى : لأن هناك من يتحدث أننا مازلنا نعيش فى شرعية ثورية
ل.د.طارق خضر : ده بيقول كمان أكثر من كده يا فندم بيقول يا أستاذ ياسر طب ما هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر إعلان دستورى لكن لا هناك فارق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى كان يهيمن على إدارة شئون البلاد كلها فأصدر إعلان دستورى كفترة انتقالية وظروف استثنائية أما وقد وجد وتم انتخاب رئيس جمهورية بإرادة شعبية حرة من 30/6/2012 أصبحنا انتقلنا إلى الشرعية الدستورية وتم اختيار وانتخاب مؤسسات مجلس شعب ومجلس شورى على الرغم من إن ممكن حضرتك تقول لى طب ما هو مجلس الشعب تم حله كويس لكن تم انتخاب مجلس شعب ومجلس شورى وبنستكمل وضع مشروع دستور للبلاد والجمعية التأسيسية موجودة إذن انتقلنا من مرحلة الشرعية الثورية إلى مرحلة البناء المؤسسى طبقا لشرعية دستورية
ياسر رشدى : كثير من الناس الحقيقة وأنا واحد منهم ما ببقاش فاهم وأصدق مين يعنى هل هناك قانون معين بيقول إن احنا انتقلنا من هذه المرحلة إلى تلك من مرحلة الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية وللا لا لإن بنسمع فى المقابل آراء بتقول لا احنا ما زلنا فى هذا الإطار
ل.د.طارق خضر : كويس
ياسر رشدى : مين اللى يحكم هذا
ل.د.طارق خضر :مين اللى يحكم ارجع للإعلان الدستورى 30 مارس 2011 قال لسيادتك إيه بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية تنتقل له سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما عدا البندين 1،2 فى المادة 56 اللى كانت 10 اختصاصات وبالتالى انتقلت إليه لأن حضرتك فى الإعلان الدستورى 30 مارس 2011 اللى موجود لغاية دلوقتى إن يتم انتخاب مجلس الشعب ومجلس الشورى إذن وضع لبنة وأسس لبناء مؤسسى طالما بدأنا فيها وأصبح عندنا رئيس جمهورية ونقف خلفه أصبح له شرعية دستورية بنضع مشروع دستور ومازال مجلس الشورى موجود
ياسر رشدى : هدف المادة دى فكرة تحصين مجلس الشورى أو يعنى عدم حل مجلس الشورى ولا الجمعية التأسيسية الهدف المعلن إن احنا لابد أن ننطلق لو يعنى ما برحنا هذا المكان لن ننطلق يعنى سنظل فى هذه الدائرة الجهنمية التى لا تنتهى اعتراض على مجلس الشورى حل مجلس الشورى اعتراض على الجمعية التأسيسية حل الجمعية التأسيسية هذه وجهة نظر ولذلك كان هدف من هذا الإعلان هو يعنى تحصين الجمعية والمجلس عشان يعنى المسألة تنتهى يعنى إلى حد ما
ل.د.طارق خضر : طيب أتفهم وجهة نظر سيادتك وما يقال فى هذا الأمر لكن لا يجوز دعوى مرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بحل مجلس الشورى والمقرر النظر فيها يوم 2 ديسمبر 2012 ولا يتصور أن دعوى متعلقة بنزع التنفيذ متعلقة بنص المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 بشأن معايير انتخاب الجمعية التأسيسية وأيضا منظورة كمنازعة تنفيذ برضه عشان المواطن يبقى عارف مش دى الدعوى اللى محكمة القضاء الإدارى أوقفت الفصل وأحالت النص لا لم يتم تحديد ميعاد لها ولكن هذه منازعة تنفيذ فى قضية أخرى وبالتالى هتنظر فى مجلس الشورى وفى نص المادة الأولى من قانون انتخاب الجمعية التأسيسية هل متصور إن دعاوى قضائية بالنسبة لهذا الأمر و 43 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ونقول لا يجوز لأى جهة قضائية لا هذا أمر مقيد للسلطة القضائية تقييدا كبيرا
ياسر رشدى : دكتور هناك دعاوى ضد هذا الإعلان الدستورى الآن يعنى سمعت وقرأت حتى فى بعض القنوات إن فيه ناس هترفع دعاوى ضد هذا الإعلان الدستورى هل من الناحية القضائية هذا جائز
ل.د.طارق خضر : رفع بالفعل أمس الدعوى القضائية رفعت أمس أمام مجلس الدولة محكمة القضاء الإدارى
فاصل
آذان المغرب
ل.د.طارق خضر : وجاء فى هذه الدعوى أن هذا الإعلان الدستورى هو والعدم سواء كما جاء فى عريضة الدعوى لكن اللى أنا أحب أقوله لسيادتك إن حضرتك تقول لى طب ازاى إعلان دستورى يتم رفع دعوى قضائية ده إعلان دستورى المعول عليه فى تكليف الأمر على كونه إعلانا دستوريا أم قرار بقانون أم قرار إدارى أم عمل مادى هو المحكمة ذاتها
ياسر رشدى : هى اللى هتضع نصنيف له
ل.د.طارق خضر :أيوه ازاى يعنى المحكمة مثلا موجود أدامك مثلا
ياسر رشدى : ما هى المحكمة موجودة يا دكتور هل المحكمة هيبقى لها عقوبة هنا
ل.د.طارق خضر : المحكمة موجودة وهنا هتنظر هتقول لى طيب نص المادة الثانية تحصين ما هنا بتنظر لهل طبيعته دوة هل إعلان دستورى ليس بمقتضاه إن يتم النظر ألاقى العنوان موجود الإعلان الدستورى كذا لا المحكمة بتأخذ إيه بتأخذ بالمضمون والمحتوى والجوهر
ياسر رشدى : ممكن تعيد تصنيفه أصلا
ل.د.طارق خضر :ممكن تكيفه أصلا هو عمل مادى هو والعدم سواء وللا قرار إدارى وللا من اختصاصها أن تنظر فى المنازعات الإدارية كمجلس دولة وللا قرار بقانون يمكن أن توقف الفصل فى الدعوى وتحيله إلى المحكمة الدستورية العليا تنظر فيه هى التى تكيف الأمور
ياسر رشدى : طب هناك من تحدث عن تدويل حتى يعنى
ل.د.طارق خضر : أرفض هذا الأمر شكلا وموضوعا تدويل هذا الموضوع عارف يا أستاذ أشرف يا أستاذ ياسر لما تجد إن إشكالية فى بيت ثم تجد الجيران عرفوا والشارع اللى وراءك عرف وهى أزمة يمكن حلها داخل البيت الواحد يا أستاذ ياسر أنا أرفض تماما حبا للوطن وولائى وانتمائى لمصر وانتمائى للتراب المصرى لا نخرج أى مشكلة أو أزمة ونقول للخارج احنا بنعرض عليكم الأمر أنا ما عجبنيش الاتحاد الأوروبى لما قال المشكلة فى مصر يا أستاذ ياسر كذا ، كذا ، كذا وواشنطن وما إلى ذلك لا احنا نحل كترابط واحد عندنا السيد رئيس الجمهورية وعندنا القوى المدنية وعندنا حقوق وحريات وحوار مجتمعى موجود
ياسر رشدى : لعلك دكتور طارق يعنى تابعت بالأمس الجمعية العمومية لنادى القضاة وحديث المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق عن فكرة أنه سيطعن على قرار السيد رئيس الجمهورية من خلال الإعلان الدستورى بعزله فهل هذا يعنى من الناحية القانونية جائز ولم سيلجأ فى هذا الطعن
ل.د.طارق خضر : برضه أيضا هو هيتقدم بالطعن على أساس كون هذا الإعلان ليس إعلانا كأنه قرار إدارى أو يتم الطعن فيه أمام مجلس الدولة أو يستند إلى كونه عمل مادى هو والعدم سواء أنا طبعا لا أعلم سيادته هيكتب إيه فى عريضة الدعوى لكن أنا اللى أتصوره اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الإدارية فهو هيطعن على أساس أن تكليفه القانونى ده هذا الإعلان الدستورى أنه ليس إعلانا دستوريا وإنما قرار إدارى
ياسر رشدى : يطعن عليه
ل.د.طارق خضر : آه يطعن عليه ويستند إلى أن نص المادة الثالثة التى حددت اختيار النائب العام اللى السيد رئيس الجمهورية يختاره ألا يقل سنه عن 40 عاما من أعضاء السلطة القضائية هو هيستند إلى أن ذلك بمثابة قرار إدارى أو عمل مادى ومن ثمة هو الأمر متروك لمحطمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة لتضع التكليف المطلوب فى هذا الشأن
ياسر رشدى : طيب دكتور يعنى فى هذه الظروف مازالت الجمعية التأسيسية تعمل بالأمس كان هناك اجتماع للجمعية التأسيسية ربما ليس كبير يعنى سمعنا عن 26 عضو أو يمكن أقل أكثر قليلا عمل الجمعية فى هذه الأجواء وبهذا الشكل هل من الناحية القانونية من الجائز أن تعمل الجمعية التأسيسية حتى بعد هذه الانسحابات الكثيرة فى الفترة الأخيرة
ل.د.طارق خضر : شوف الإعلان الدستورى فيه مادة عجبتنى الحقيقة اللى هى المادة عملت جمعية تأسيسية ثمانية أشهر بدل 6 شهور بقت 8 شهور وامتدت شهرين إضافيين كان آخر ميعاد للجمعية التأسيسية للوطن مشروع الدستور 21/ديسمبر/2012 خدوا شهرين ثانى حتى تستكمل وضع مشروع دستور من جديد لكن أنظر إلى ما تم من انسحابات عديدة من أعضاء الجمعية التأسيسية سواء الاحتياطيين أو الأصليين بعد صدور هذا الإعلان الدستورى أنظر سوف تجد حتى الذين لم يقوموا بالانسحاب يراودهم الآن هذه الفكرة أنظر للاجتماع الذى عقد أمس فى الجمعية التأسيسية لمناقشة باقى المواد الاجتماع حتى يكون صحيحا طبقا للائحة التى أقرتها الجمعية التأسيسية 51% من عدد الأعضاء على الأقل وبالتالى هل أنا كما سمعت إن العدد كان أقل من ذلك عدد أصل الذى حضر أمر غريب ومن ثمة أنا شايف أن الانسحابات متتالية وأنا شايف أن الانسحابات كانت هتزداد فى الفترة القادمة وأنا شايف حتى بعض مستشارى السيد رئيس الجمهورية يمكن لغاية ما جيت لسيادتك كان 3 مستشارين للسيد رئيس الجمهورية تقدموا باستقالاتهم كمستشارين للسيد رئيس الجمهورية إذن عندك انسحابات فى الجمعية التأسيسية وعندك احتياطيين بينسحبوا وأنا شايف إن عدد الذين انسحبوا من التأسيسية هم فوق ال 26 ومن الاحتياطيين حوالى 18 إذن الجمعية التأسيسية أصبحت فى أمر جد خطير وبالتالى أنا شايف إن الدكتور محمد مرسى
ياسر رشدى : طيب قبل تشوف الدكتور محمد مرسى هيخرج ازاى ممكن نعمل إيه ونتدارك هذا الموقف عايز أتكلم معاك برضه فى مسألة الجمعية التأسيسية المحكمة الدستورية قالت إنها مستمرة فى نظر الدعوى الخاصة بالجمعية التأسيسية من مجلس الشورى وستصدر القرار فيها يعنى هل من حق المحكمة فعلا أن تستمر فى هذا
ل.د.طارق خضر : شوف هى أصدرت بيان المحكمة الدستورية العليا ويمكن هذا البيان أعجبنى فى شئ مهم قالت أنا أريد من السيد رئيس الجمهورية أن يفصح عن الشخص أو الجهة التى أوضحت عن أن سوف يصدر حكما وحيثياته كذا فيما يتعلق بالدستور لمعاقبته هذا الأمر أنها قالت أنا بعمل لخدمة القانون وأنا عمر ما يتم صدور أو إعلان عن حكم دون صدوره أنا متأكد ومتأكد فى القضاء المصرى يا أستاذ ياسر القضاء المصرى بخير والقضاء المصرى يلزم أن يكون مستقلا ومن ثمة أنا بقول إن لولا القضاء المصرى لانهارت مصر فى الفترة
ياسر رشدى : طب إذا ما استمرت الدستورية فى النظر
ل.د.طارق خضر : هتنظر هتتحقق فى الأسباب أنا شايف إنها هتنظر والأزمة سوف تمر
ياسر رشدى : لإن معظم الشباب بيقول إنها هتحله طبعا احنا ما نعرفش يعنى ما قيل يعنى
ل.د.طارق خضر : وما تردد لكن هو نفس بيان المحكمة الدستورية أعجبنى وأنا أشيد به الذى صدر بعد الإعلان الدستورى وقالت أنها خارج نطاق هذا الموضوع بالمرة لأنها هيئة قضائية مستقلة وبالتالى أنا شايف أن الأزمة سوف تستحكم إلا إذا لن نجد مخرج لهذه الأزمة
ياسر رشدى : ماذا عن خريطة الطريق للخروج من هذه الأزمة
ل.د.طارق خضر : هقول لسيادتك يا أستاذ ياسر وأنا بتكلم فى التليفزيون المصرى أنا اتصلت النهاردة حصلت على تليفون الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية أحد السكرتارية مع سيادته رد على قلت له أنا عايز أقابل أنا مش من القوى السياسية أنا لا أنتمى لهذا الحزب لكن أنا بحب مصر أنا عايز لقاء مع الأستاذ الدكتور محمد مرسى عشان أعرض عليه خطة عمل حفظا لمصر وهيبة مصر إلغاء الإعلان الدستورى فى بعض المواد خاصة فى المادة الثانية والمادة الرابعة أنا قلت المادة الخامسة والسادسة أيضا يا أستاذ ياسر اللى هى بتقول لرئيس الجمهورية إذا رأى خطر يهدد ثورة 25 يناير أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها وما إلى ذلك أنا أتخذ من الإجراءات هذا أمر خطير أنا بأناشد الدكتور محمد مرسى وأنا اتصلت تليفونيا عشان أقابل سيادته لأن الأمر جد خطير المادة 74 من دستور 71 كانت بتنص على هذا الأمر بضمانات يعنى كان يصل الأمر إلى أخذ رأى مجلس الشعب أو مجلس الشورى وينزل خطاب ويستفتى الشعب هنا مفيش أى ضمانة من الضمانات
ياسر رشدى : دى على النحو الذى ينظمه القانون
ل.د.طارق خضر : يا أستاذ ياسر مش عايزين نحط إذا أردت أن تضع ضمانات فأحطها فى نص المادة ده احنا كنا بنقول كأساتذة إعلان دستورى أن المادة 74 من الدستور وصمة عار فى جبين الدستور
ياسر رشدى : وزير العدل قال إن الصياغة كان فيها بعض المشاكل ربما أثارت بعض البلبلة عند الناس يعنى
ل.د.طارق خضر : والله شوف أنا بصراحة أؤيد بصراحة أنا عجبنى قال هذا الكلام مساء أمس قال يمكن السيد وزير العدل بحكم منصبه كوزير العدل إنه يريد الإفصاح أن بعض المواد من الناحية الموضوعية بها خطرا شديدا ممكن سيادته من حسن الكلام أوضح أن هناك أخطاء فى الصياغة أنا أفهم وجهة نظر سيادته وهو رجل محترم نقدره جميعا أن هذه خرجت بالناحية الموضوعية إذا أنا أخذت برأى سيادته عن الهدف المنوط به من هذا الإعلان الدستورى ومن المبررات التى بالديباجة هذا الكلام
ياسر رشدى : طيب دكتور عشان احنا أدامنا دقيقة إذن حضرتك بتطالب يعنى بحل هذه الأزمة إلغاء بعض المواد وتتحدث عن المادة الثانية والمادة الخامسة والمادة السادسة
ل.د.طارق خضر :المادة الثانية المتعلقة بالنائب العام بتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 ل 72 ما تجيش فى الإعلان الدستورى
ياسر رشدى : المادة الثانية مش بتاعت النائب العام
ل.د.طارق خضر : المادة لا آسف المادة الثالثة اللى هى يعين النائب العام من ضمن السلطة القضائية دى تتم فى قانون السلطة القضائية يعنى مش فى إعلان دستورى ده فى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 يتم فى تعديل تشريعه ومع السيد رئيس الجمهورية إذن ليست فى الإعلان الدستورية الأمر لا يستوجب أن توجد مثل هذه المادة فى إعلان الدستور وإنما يمكن فى قانون السلطة القضائية وأنا من ضمن المبادرة مصر داخلة على يوم الثلاثاء عنف شديد يا أستاذ ياسر آجى لسيادته أقول له لا داعى لمليونية حزب الحرية والعدالة فى عابدين وبين عابدين وميدان التحرير بضع مترات ما لا يزيد عن 500 متر بالكثير أنا خايف على مصر من يوم الثلاثاء وزى ما خفت عليها يوم الجمعة وكان كلامى سليما أنا أتمنى أن يكون كلامى خاطئا ولا يحدث ما لا يحمد عقباه
ياسر رشدى : ونحن نتمنى معك أن يسود صوت العقل فى كلا الجانبين المؤيد والمعارض لإن فى نهاية الأمر ، الأمر المؤكد إن الناس كلها تسعى لمصلحة مصر ومصر لن تبقَى قوية إلا بالتوافق أستاذ لواء دكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة أشكرك شكرا جزيلا عن هذه الإضاءات ووجودك معانا ولحضراتكم مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة فى أمان الله